حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، من دعوة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن حرب بالضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرا إياه تحريضاً علنياً خطيراً على القتل، والتدمير، والتهجير القسري، والتطهير العرقي.
وقال "فتوح" بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" إن خطاب "سموتريتش" يكشف عن سياسة عدوانية ممنهجة تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.
ووصف تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بالاهانة للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ حتى الآن خطوات عملية إزاء دعوات علنية لارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الدولة التي تمارس سياسات الفصل العنصري والاحتلال، وتتبنى خطاباً يحرض على الجرائم، يجب عزلها سياسياً واقتصادياً وفرض إجراءات دولية رادعة بحقها وبحق المسؤولين عن هذه السياسات، وفقاً للقانون الدولي.
وطالب "فتوح" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تحويل الضفة الغربية إلى "غزة جديدة"، ومحاسبة كل من يحرض أو يخطط أو يأمر بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن حرب شاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتطبيق النهج العسكري المتبع في قطاع غزة، بالتزامن مع دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وضم أراضٍ من غزة وجنوب لبنان.
وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، قال سموتريتش إنه ينبغي شن حرب في الضفة و"فعل ما فعلناه في غزة"، مطالبًا بتفكيك السلطة الفلسطينية التي وصفها بأنها "إرهابية".
وطالب سموتريتش جيش الاحتلال بتفكيك ما وصفها بالبنى التحتية المسلحة في الضفة، وإخلاء مخيمات اللاجئين، ومنع وجود الأسلحة والأنفاق، في دعوة تتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق الضفة.
وتعكس تصريحات وزراء اليمين المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، النوايا الاستعمارية المبيتة لتنفيذ مخططات الضم والتهجير الشامل في الضفة الغربية.
وتتزامن هذه التهديدات مع تصعيد عسكري غير مسبوق واقتحامات يومية لمدن ومخيمات الضفة، في محاولة واضحة لفرض وقائع ميدانية جديدة تقضي على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وسط عجز دولي مستمر عن ردع السياسات العدوانية لحكومة الاحتلال.
