ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الجمعة، قرار شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة والنائب عوفر كسيف، بما يتيح لهم خوض انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وجاء قرار المحكمة بعد أن كانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت، في أيلول/سبتمبر الماضي، شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إلى جانب النائب عوفر كسيف، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفي حالة "كسيف"، استند قرار الشطب إلى ادعاءات تتعلق بإنكاره "إسرائيل" كدولة "يهودية وديمقراطية"، ودعمه ما وصفته اللجنة بـ"الكفاح المسلح" ضد إسرائيل.
وأصدرت المحكمة قرارها بأغلبية 7 قضاة مقابل قاضيين، لصالح السماح لكسيف بخوض الانتخابات، معتبرة أن الأدلة المقدمة ضده لا تستوفي المعايير القانونية الصارمة التي أرستها السوابق القضائية لشطب مرشح من الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاة الهيئة أبدوا رفضهم لتصريحات وأفعال نسبت إلى كسيف ووصفتها بأنها "شائنة"، إلا أن أغلبية القضاة خلصت إلى أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب قانونيًا لإثبات أسباب الشطب، ولا تشكل ما وصفته المحكمة بـ"الكتلة الحرجة" من الأدلة اللازمة لاتخاذ قرار من هذا النوع.
في المقابل، رأى قاضيان ضمن الأقلية أن تصريحات كسيف ونشاطه السياسي يشكلان، بصورة مباشرة وغير مباشرة، أساسًا لشطبه بدعوى دعمه نضالًا مسلحًا ضد إسرائيل، معتبرين أن ذلك يتعزز بما صدر عنه من تصريحات ومواقف في السابق.
وصوتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في 23 أيلول/سبتمبر على شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وكسيف، إلى جانب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السابق سامي أبو شحادة، من خوض انتخابات الكنيست.
وتنص الإجراءات الانتخابية الإسرائيلية على خضوع قرارات شطب المرشحين الأفراد لمراجعة المحكمة العليا، فيما يمكن للقوائم الانتخابية الطعن بقرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة، وهو ما دفع القوائم العربية وكسيف إلى اللجوء للقضاء ضد قرارات الشطب.
وتأتي هذه التطورات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وسط جدل بشأن مشاركة القوائم العربية والمرشحين العرب في الانتخابات، بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية الرئيسية ومرشحين اثنين.
