حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، من قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ضم 11 مستوطنة في الضفة الغربية إلى المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح، واصفةً إياه بأنه دعوة صريحة للقتل والتهجير.
ففي خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى توسيع تسليح المستوطنين، صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على قرار يقضي بضم 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح الشخصي.
وأكدت "حماس" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن القرار يمثل تمادياً في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستيطين وإطلاق العنان لهم للاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، ويشكّل غطاءً إضافياً لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.
وأوضحت الحركة أن قرار بن غفير يثبت مجدداً حالة التكامل بين حكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين في استهداف الشعب الفلسطيني، محذرةً من استمرار نهج القتل والجرائم، ومؤكدةً أن هذه القرارات لن تفلح في كسر إرادة الشعب وصموده أو إيقاف مد المقاومة.
ودعت "حماس" أبناء الشعب في الضفة إلى توحيد الجهود الوطنية والشعبية وتفعيل كافة أدوات المقاومة للتصدي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها، والتحرك لوقف تسليح المستوطنين ومحاسبة قادة الاحتلال على تحريضهم ودعمهم للإرهاب الاستيطاني.
وتأتي تحذيرات حماس في سياق سياسات حكومية إسرائيلية متلاحقة تستهدف توسيع الاستيطان وتسهيل حيازة السلاح للمستوطنين في الضفة الغربية، مما يضاعف المخاطر الأمنية والمعاناة اليومية للفلسطينيين وسط تصاعد هجمات الميليشيات الاستيطانية بدعم رسمي ومباشر.
ففي خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى توسيع تسليح المستوطنين، صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على قرار يقضي بضم 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح الشخصي.
