أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، أن وعد بلفور يمثل واحدة من أكبر الجرائم السياسية والإنسانية التي صاغت مأساة الشعب الفلسطيني، محمّلة الحكومات البريطانية المتعاقبة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المآسي التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة لهذا الوعد.

وقالت «الجهاد»، في بيان أصدرته بمناسبة مرور 109 أعوام على وعد بلفور، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الوعد «منحه من لا يملك لمن لا يستحق، ومنحه غطاءً استعمارياً لاقتلاع شعب بأكمله من أرضه ووطنه».

وشددت أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل الوسائل، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وحقه في العودة إلى دياره التي هُجر منها قسراً "لا يسقط بالتقادم».

وأضافت الحركة أن «صمود شعبنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات هو الصخرة التي ستتحطم عليها كل مشاريع التهجير وتصفية قضيتنا».

وأكدت أن «فلسطين إسلامية عربية من نهرها إلى بحرها»، وأن الوثائق الاستعمارية والقرارات الدولية «لن تغير شيئاً من هذه الحقيقة».

ودعت «الجهاد الإسلامي» الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مضاعفة دعمها ومساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني المشروع، مؤكدة أن السلام والاستقرار في المنطقة «لن يتحققا إلا بإنهاء الظلم التاريخي الواقع على فلسطين، واستعادة كامل حقوقنا الوطنية المشروعة».

وتُعد ذكرى "وعد بلفور"، الموافق 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، محطة تاريخية وسياسية محورية في الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية، إذ تُمثل التجسيد الأول للرعاية والدعم الاستعماري الغربي للحركة الصهيونية على حساب الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني في وطنه.

وكان آرثر جيمس بلفور، الذي حمل الإعلان اسمه، يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني عندما أعلنت بريطانيا دعمها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين التاريخية، وهو ما مهّد فيما بعد الطريق لإقامة "إسرائيل" عام 1948، ولعمليات التطهير العرقي التي تعرّض لها مئات آلاف الفلسطينيين خلال النكبة.

ورغم أن الإعلان نص على عدم المساس بحقوق السكان الأصليين في البلاد، فإن ذلك لم يمنع تهجير نحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم وارتكاب مجازر دامية بحق أصحاب الأرض الأصليين.

وما يزال الناجون من النكبة وأحفادهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم في المناطق التي احتلتها "إسرائيل"، بعدما هجرت أهلها وهدمت مساكنهم وأقامت مستوطنات مكانها.