أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن قائمة تضم 30 أسيراً من المقرر أن تُعقد لهم جلسات تثبيت أوامر الاعتقال الإداري في محكمة "عوفر" العسكرية، وذلك يوم الثلاثاء القادم.
وأوضحت "شؤون الأسرى"، في قائمتها التي تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الجلسات تشمل الأسرى: عبادة عماد بني عودة، ويحيى رشيد خرساني، ومحمود حافظ ملحم، وأحمد وليد نبهان، وعدي هيثم ضميدي.
وتشمل القائمة الأسرى: خالد محمد الحج، وثامر عبد الغني سباعنة، ومعن فيصل عواد، ونبراس بشير قحوش، وعلي خالد مفرح، وعدي عصام جوابرة، ومأمون ندارعابد، ونصار جمال جعاعرة، وضمير ثائر طه.
وتضم كلا من: وسام مروان شخطور، ومحمد حسين أبو حيط، ومحمد عبد الله عثمان، وأحمد عدلي هيموني، ومحمد جاسر العدم، وليث إياد سلمي، وأحمد مصطفى إبراهيم صالح، وأحمد مصطفى طحاينة.
ويُضاف إلي القائمة كلا من: مصطفى عبد عياش، وعمر خليل شقيدف، وعبد الرحمن أبو عليا، وسائد موفق مزاحم، وبلال عبد العزيز نايفة، وأسيد عيسى خليل، ومحمد حازم مصري، وربيع يوسف قبها.
وتُعد جلسات "التثبيت الإداري" إجراءً شكلياً تقره المحاكم العسكرية الإسرائيلية لمراجعة أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن القائد العسكري للمنطقة، وسط مطالبات حقوقية ودولية مستمرة بوقف هذه السياسة التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات ومخابرات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليًا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المنصرم، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
