واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 10 على التوالي، إغلاق مكب النفايات الخاص بقرى شمال غرب القدس، ما تسبّب بمكرهة صحية وتراكم خطير للنفايات في الشوارع والأحياء السكنية.

وفي فعالية احتجاجية، نُظمت اليوم السبت أمام بوابة مكب النفايات، قمعت قوات الاحتلال المشاركين وأطلقت نحوهم قنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت حارس المكب وشابًا آخر، وصادرت إحدى مركبات جمع النفايات قبل أن يتم إنزالها لاحقًا.

من جانبه، حذّر رئيس بلدية بيت عنان ورئيس مجلس الخدمات المشترك، محمد ربيع، في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" حول تداعيات الأزمة، من وقوع كارثة بيئية وصحية وشيكة تهدد حياة أكثر من 100 ألف نسمة في 22 تجمعًا سكانيًا (تشمل 13 بلدية و9 مجالس قروية) في مناطق شمال وشمال غرب القدس، وقرى غرب رام الله.

وأوضح "ربيع" أن المكب يعمل في موقعه الحالي منذ أكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أن إغلاقه المفاجئ وفشل محاولات التواصل عبر الارتباط لإعادة فتحه، أدى إلى تكدس النفايات وعودة المركبات محمّلة بها، ما دفع بعض الأهالي إلى إشعال النيران في الحاويات للتخلص من النفايات، في ظل انعدام أي بدائل.

وبيّن رئيس البلدية أن رؤساء البلديات والمجالس القروية، وبمشاركة العشرات، نظموا اليوم وقفة سلمية أمام بوابة المكب، كوسيلة ضغط لإيصال صوتهم، قبل أن تباغتهم قوات الاحتلال، التي هاجمت الوقفة بالغاز المسيل للدموع، والاعتداء على المشاركين وتهديدهم.

وشدد على أن المطلب الرئيسي والوحيد للمجالس المحلية والأهالي هو إعادة فتح المكب فورًا، مؤكدًا استحالة تنفيذ مقترحات الاحتلال بنقل المكب إلى مناطق مصنفة "ب"؛ نظرًا لمحدودية مساحتها واكتظاظها بالسكان.

ونبه "ربيع" إلى أن مساحة أراضي بيت عنان تبلغ 12 ألف دونم، منها 1,200 دونم فقط مصنفة "ب"، بينما تخضع البقية لتصنيف "ج".

وكشف النقاب عن أن ذرائع الاحتلال لإغلاق المكب بحجة وقوعه في منطقة "ج" وتسببه بضرر للمستوطنين، تأتي لخدمة بؤرة استيطانية أُقيمت على بُعد نحو 500 متر من الموقع، ويقيم فيها مستوطن واحد.

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال وضعت يدها على نحو 3,200 دونم من أراضي بيت عنان لصالح هذه البؤرة، وشرعت فعليًا باقتلاع أشجار الزيتون الرومي في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، بات استهداف مكبات النفايات واحدًا من بين وسائل عديدة يلجأ إليها الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خنق التجمعات الفلسطينية وحرمانها من الخدمات الأساسية، وفرض واقع بيئي وصحي متدهور يدفع السكان إلى الرحيل.

ويأتي هذا الاستهداف وفق سياسة رسمية معلنة من حكومة وجيش الاحتلال.

وفي يناير/ كانون الثاني 2026، وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، اللواء آفي بلوط، على تعديل لأمر عسكري يتعلق بما يصفه الاحتلال بـ "تهديد حرائق النفايات" في الضفة الغربية.

وأتاح هذا الأمر توسيع صلاحيات المصادرة والعقوبات والاستيلاء الإداري على مركبات ومعدات فلسطينية، بزعم استخدامها في حرق أو نقل نفايات.

في المقابل، كشف تحقيق صحفي نشره موقع موندووايس الإخباري الدولي، أن الاحتلال يواصل نقل كميات كبيرة من النفايات الصناعية والإلكترونية والخطرة إلى الضفة الغربية المحتلة، في سياسة حولت الأراضي الفلسطينية إلى مكب مفتوح للنفايات السامة.

ونبه التحقيق إلى أن المواطن الفلسطيني، وحده، يتحمل التداعيات الصحية والبيئية والاقتصادية لهذه الممارسات في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على تطوير البنية التحتية البيئية الفلسطينية.

وأوضح أن شاحنات إسرائيلية تنقل بصورة شبه يومية نفايات من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية إلى بلدات فلسطينية، خاصة في محافظة الخليل، حيث يتم تفريغها في الأراضي المفتوحة وعلى مقربة من المنازل والمناطق الزراعية.