طالب التجمع الديمقراطي للمعلمين والمعلمات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بتوفير الحماية الكاملة لأطفال قطاع غزة، وتكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية، وإعادة إحياء العملية التعليمية، في ظل التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية وما خلفته من خسائر بشرية وتعليمية ونفسية طالت جيلًا كاملًا من الأطفال.
وقال التجمع، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتلقته "وكالة سند للأنباء " إن أطفال فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، يواجهون واقعًا إنسانيًا كارثيًا جراء الحرب والدمار والنزوح، وسط حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة والأمان والتعليم والصحة.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أعلنت استشهاد 20,221 طفلًا في سن التعليم، وإصابة أكثر من 36,900 آخرين، بينهم نحو 10 آلاف طفل تعرضوا لإصابات غيّرت مجرى حياتهم ومستقبلهم.
وأضاف أن تداعيات الحرب لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل امتدت إلى تدمير وتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية، وحرمان مئات الآلاف من الأطفال من التعليم المنتظم، ما يهدد بارتفاع معدلات التسرب الدراسي وفقدان المهارات الأساسية، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن القتل والفقد والنزوح والخوف.
وأشار التجمع إلى أن أطفال غزة يعانون ظروفًا معيشية قاسية، في ظل النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية والمأوى الآمن، الأمر الذي يهدد حاضرهم ومستقبلهم.
وأكد أن حماية الأطفال حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية، ومسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته، داعيًا إلى الانتقال من بيانات التضامن إلى خطوات عملية تكفل الحماية والمساءلة والإنصاف.
وشدد التجمع على ضرورة إطلاق برامج متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وتوفير بيئات تعليمية آمنة، وتنفيذ برامج لتعويض الفاقد التعليمي، إلى جانب توحيد جهود المؤسسات التعليمية والتربوية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حق أطفال غزة في التعليم وحماية مستقبلهم.
وأكد أن أطفال غزة لا يحتاجون إلى كلمات التضامن وحدها، بل إلى حماية حقيقية وحقوق مصانة ومدارس تُفتح وفرص تعيد إليهم الأمل، مشددًا على أن الطفولة والتعليم والحياة حقوق أساسية لا يجوز حرمانهم منها.
ويأتي إحياء اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، في ظل استمرار التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي ألحقت أضرارًا واسعة بالأطفال، سواء بفعل القتل والإصابة والنزوح، أو نتيجة تدمير المدارس وتعطيل العملية التعليمية وحرمان مئات الآلاف من حقهم في التعليم.
ويهدف اليوم العالمي للطفل، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1954، إلى تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، والتأكيد على حقهم في الحياة والتعليم والصحة والحماية من العنف والاستغلال، استنادًا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989.
