انطلقت في غزة اليوم الأحد فعاليات مؤتمر "المساءلة الدولية حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى"، مستعرضًا واقع التعذيب والاعتقال الإداري بحقهم.
وشارك في المؤتمر ممثلين عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية وحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس إن "إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرّع التجريم والتعذيب".
وأوضح يونس أن قضية الأسرى تستوجب منّا عملاً أخلاقيًّا وسياسيًّا مختلفًا لنستطيع أن نرفع الأذى على الأقل عنهم.
وبيّن يونس أن الظروف في السجون الاسرائيلية بالغة التعقيد، حيث يتم حرمان الأسرى من الحد الأدنى من ممكنات العيش.
وأشار إلى أنه منذ يومين أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية بيانًا بالغ الأهمية أكد فيه على قضايا أساسية وجب التأكيد عليها.
وأوضح أن ما جاء في البيان قد أنهى مرحلة الفحص التمهيدي بعد مضي 5 سنوات عليها.
ونوه يونس أن هناك كم هائل من الوثاق المختلفة التي تؤكد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف "ننتظر في فترة أقصاها 180 يوم ثم ستبدأ المحكمة قرارًا للبدء بالتحقيق".
من جانبه، أوضح منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على قضية الأسرى في سجون الاحتلال وفضح ممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وقال مزهر "لا يخفى على أحد ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث تمارس عليهم شتى أنواع التعذيب لانتزاع المعلومة، وخير دليل ما حدث مع الطفل مناصرة والأسير سامر العربيد".
وأضاف: "لا يقدم بحق أي أسير أي اتهام، وإنما يبقى تحت ملف سري ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار اعتقال إداري فترة 6 شهور قابلة للتمديد".
وأوضح أن الأمن العام الإسرائيلي يدعمه القانون والجهاز القضائي تنفيذًا للسياسات الأمنية الإسرائيلية.
وأكدَّ تعارض سياسة الاعتقال الإداري مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ما يزيد عن 450 معتقلاً.
