طفت اتفاقية "سيداو" على السطح وأشعلت جدلاً كبيراً على أرض الواقع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اجتماع عشائري تم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

الحكاية بدأت بعد بيان صدر باسم "عشائر ووجهاء مدينة الخليل" وصف بأنه بيان شديد اللهجة ويحمل لغة تهديد لعدة جهات، هاجموا فيه اتفاقية "سيداو" المثيرة للجدل والمؤسسات النسوية والصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وتبرأ مئات المجتمعين في ديوان "آل التميمي" وسط الخليل من الاتفاقية الدولية وجميع مخرجاتها، مطالبين السلطة الفلسطينية بالانسحاب منها وإلغائها وإغلاق جميع المؤسسات النسوية.

وحذّر البيان وسائل الإعلام المحلية من تغطية نشاطات تلك الجمعيات النسوية التي وصفها بـ"المشبوهة"، والانحياز لموقف العشائر الفلسطينية.

ورفض البيان تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً لمخالفته الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، محذرين القضاة الشرعيين من تفعيل هذا البند وتطبيقه في عقود الزواج.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت على اتفاقية "سيداو" في نيسان/ ابريل عام 2014 كأحد ثمار حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام2012.

و"سيداو" هي اتفاقية دولية تهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي واحدة من بين مائة اتفاقية وقّعت عليها السلطة الفلسطينية تباعاً.

جدل متصاعد

الصحفية في وكالة وطن المحلية دعاء سيوري، تساءلت مستنكرة على صفحتها في "فيس بوك":"لماذا لم تجتمع عشائر الخليل لتدرس تغول المستوطنين على المدينة وعملية التهويد المستمرة للحرم الإبراهيمي، لماذا لم تجتمع لوقف الاعتقال السياسي لأبنائهم أو ضد اتفاقية الخليل التي قسمت المدينة".

وتابعت: "ما يحدث اليوم بحاجة لمراجعة حقيقية، أما أن تتطور القوانين البالية لصالح حماية الفئات المهمشة أو تزداد سطوة العشائر وهيمنتها على الحياة التشريعية".

في حين، أشارت الصحفية ميرفت صادق مراسلة موقع "الجزيرة نت" إلى أن هذه العشائر التي اجتمعت في يوم ما لطمس جريمة قتل أم بريئة بفنجان قهوة وألفي دينار، وتبرئة القاتل على عين القضاء، لا يُتوقع منها دعم حقوق المرأة".

وشددت صادق على صفحتها في "فيس بوك" على أن العشائر تخرج أحياناً بقرارات مخالفة للدين والقانون، وتوقع الظلم على أفراد لا ذنب لهم سوى قرابتهم من مرتكب الجريمة.

أما الكاتب والمحلل السياسي عصام شاور، فعلّق على صفحته قائلاً: "عشائر الخليل تم تضليلها في مسألة المؤسسات النسوية، هذه العشائر أصابت حين طالبت بالانسحاب من اتفاقية "سيداو" وحين اعترضت على قانون سن الزواج".

وأكمل: "العشائر أخطأت حين اتهمت جميع المؤسسات النسوية وطالبت بإغلاقها ومقاطعتها دون أن تفرق بين تلك الجيدة التي تخدم المجتمع وهي الغالبية العظمى، وبين بضعة مؤسسات تعمل ضد المجتمع، وهي التي وقعت على وثيقة مرسلة إلى جنيف للضغط على السلطة ودفعها لتطبيق اتفاقية "سيداو".

وتابع: "أعتقد أن هذا التضليل حصل بتحريض حزب لا يؤمن بعمل الجمعيات سواء كانت نسوية أو غير نسوية واستغل الأحداث لمحاربة جزء من المؤسسات".

مشيراً إلى أن زج كل المؤسسات النسوية في اعتراض العشائر على هذه الاتفاقية أضعف موقفها وخلق ثغرة لمعارضتها وإفشال جهودها.

من جهتها، أدانت نقابة الصحفيين ما سمي بـ"بيان عشائر الخليل" ولغة الخطاب الذي تضمنه الاجتماع الذي عقد السبت في ديوان آل التميمي، واعتبرته بيان فتنة وتحريض وتهديد مباشر للصحفيين ووسائل الإعلام، وتعدياً فاضحاً على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

ودعت النقابة في بيان لها، جهات إنفاذ القانون إلى أخذ دورها في منع مثل هكذا خطاب، وملاحقة العابثين بالسلم الأهلي، وكل من يحرض أو يهدد بأخذ القانون بيده، وهي تحمل القائمين على الاجتماع المذكور مسؤولية أي مساس بالصحفيين والصحفيات أو إعاقة عملهم.

وأكدت النقابة أن الصحفيين والصحفيات لن يتخلوا عن مهنيتهم ودورهم في التغطية الشاملة لكافة الأحداث، ورفض أية إملاءات عليهم أو زجهم في خانة معينة.

وأشارت إلى أن دور الصحفيين، نقل الوقائع والآراء والمعتقدات، وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي ونشر ثقافة الاحتكام إلى القانون وإنفاذه.

وأوضحت أن النقابة تستند في توجهاتها وعملها إلى وثيقة الاستقلال والقانون الأساس الفلسطيني وثقافة النضال الوطني الفلسطيني التي تضمن المساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع بناء على الدين والعرق والجنس، وهي تفخر بالصحفيات وعملهن ودورهم الوطني والمهني.

عائلة التميمي توضح

من جهتها أكدت عائلة التميمي على رفضها لاتفاقية “سيداو”، وقالت في بيان لها، أنها كانت تتمنى لو أن القرار صدر عن جموع المشاركين في جلسة العشائر في ديوان آل التميمي في الخليل.

وأضافت أن ما صدر في البيان الختامي مرفوض وقالت: "مضمونه جاء بالتهديد والوعيد ويدعو للفوضى والفلتان الأمني والعصيان المدني (..) وهناك علامات استفهام حول البيان وأهدافه والأشخاص الذين يدّعون الحرص على المجتمع، وهم أذناب لجهات دولية معروفة، وأن البيان بعيد كل البعد عن هدف الدعوة والاجتماع".

وجاء في البيان: "كنا نتمنى أن نرى تلك الدعوة للاجتماع من أجل الدفاع عن المسجد الإبراهيمي أو الدفاع عن سوق الخضار المهدد بالمصادرة من الاحتلال، أو من أجل الإعلان عن براءة العشائر من مسربي البيوت والأراضي للإسرائيليين، والأهم كنا نتمنى أن نرى وجوهاً مختلفة غير تلك الوجوه التي تدعو إلى الحزبية والتعصب القبلي".

وأكدت العائلة أن البيان عبارة عن "خطة معدة مسبقًا من قبل من صاغوا البيان، ولم يصدر عن ديوان آل التميمي لأن البيان كان جاهزًا، وفُرض على الجميع من جهة حزبية"، مبينة أنه ليس لآل التميمي علاقة بهذا البيان الختامي.

وأشارت إلى أنها "لن تسمح لأي شخص أو حزب بالصعود والتسلق باسم العشائر على أكتاف واسم العائلة، وأن أي محاولة للمساس باسم العائلة ستواجه مواجهة كبيرة من شبابها، فالعائلة ستقف سدًا منيعًا لحماية البلد والمحافظة على السلم الأهلي".

"سيداو" بغالبه لا تتناقض مع الشريعة

وكان وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة قد أكد خلال مقابلة تلفزيونية على أن اتفاقية "سيداو" تتفق بنسبة 80% مع تعاليم الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، لافتاً إلى أنها تهدف بالأساس لضمان حقوق المرأة القانونية.

وحسب شلالدة هناك فرق من الناحية القانونية بين التوقيع والانضمام والتصديق على أي اتفاقية دولية حتى تصبح نافذة، منوّهاً إلى أن التصديق بحاجة للعرض على البرلمان الفلسطيني وهذا الأمر غير متوفر في هذه المرحلة.

ورأى الوزير الفلسطيني أن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا بشأن "سيداو" قد يكون مخرجاً لهذه الأزمة، حيث قررت المحكمة أن تطبيق هذه الاتفاقية يجب ألا يتعارض مع الهوية الثقافية والدينية والقومية المحلية.

وأكد شلالدة على ضرورة إقرار قانون أحوال شخصية جديد بدل المعتمد اليوم في الضفة وفقاً للقانون الأردني وفي غزة وفقاً للقانون المصري، اللذين يعودان لخمسينات وستينات القرن الماضي.