قبل 39 يوماً كان لقائهما الأخير، لقاء جمع روان الحنش مع زوجها الأسير جميل الدرعاوي من مدينة بيت لحم، وبعد سماح الاحتلال لـ "الحنش" بحضور جلسة محاكمة زوجها باغتتها الصدمة، لم يكن وجه زوجها الذي عهدته آخر مرة، إعياءٌ شديد وآثار تعذيب واضحة خُطت على جسده، ليكبر عمره بعشرات السنين.

تعذيبٌ شديد تعرض له الأسير الدرعاوي (40 عاماً) منذ لحظة اعتقاله قبل شهرين، ليمارس ضده تحقيق عسكري قاسٍ جداً، كما أبلغ زوجته.

لم تتمالك روان نفسها خلال حديثها لـ "وكالة سند للأنباء"، كلما اجتاح مخيلتها مشهد زوجها الذي قضى أكثر من 14 عاماً في سجون الاحتلال.

تحقيقٌ قاسي

هذه المرة لم تكن كغيرها، كانت مختلفة جداً حينما دخلت "الحنش" قاعة المحكمة، وأخذت تبحث عن زوجها، وهو جالس على كرسي بجسدٍ ضعيف وهزيل، وظهر محنيٌ، يعاني من كسور عدة في أطرافه، وآثار الضرب بالكهرباء على وجهه، حتى أنها أفقدته جزءاً من نظره.

وتروي "الحنش" لــ "وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال اعتقل زوجها قبل شهرين من منزلهم في بلدة الشواورة في بيت لحم، ولم يكن يعاني حينها من أي إصابات أو أمراض لتصدم العائلة بما شاهدته خلال حضورها لجلسة المحكمة في "عوفر" قبل أيام.

وتوضح أنه تعرض لمدة ثمانية أيام لتحقيق عسكري مكثف تسبب بكسر في فكه، وكذلك بالقفص الصدري، وأصيب برجفة نتيجة لخلل عصبي بسبب الضرب، والصعقات الكهربائية.

وترك التعذيب وفقا لما ترويه "الحنش" عن زوجها آثاراً بعد الضرب على العين، مما أحدث خللاً في الرؤية بالعين اليمني، وصقعات كهرباء في الرأس والضرب على قدميه بالعصي.

مطالبات بالتدخل

وما تأمله اليوم زوجة الاسير الدعاوي، وهو أب لثلاثة طفلات أن تضغط المؤسسات الحقوقية على الاحتلال من أجل الاسراع في تقديم العلاج المناسب له بعد الأضرار الصحية التي تعرض لها جراء التعذيب الشديد خلال فترة التحقيق معه.

وتنتقد "الحنش" تجاهل المؤسسات الحقوقية وبعض وسائل الإعلام لقضايا عدد من الاسرى ومعاناتهم، وعدم تسليط الضوء عليها، وخاصة قضايا تعذيب الأسرى، مما يشكل ضغطاً على الاحتلال لوقف هذه الأساليب الهمجية، وتقديم العلاج للأسرى المرضى.

ووفقاً لتقرير مؤسسات الأسرى نهاية العام 2019، أكدت على أن قوات الاحتلال استمرت في نهج التعذيب كأداة للانتقام من الأسرى وسلب إنسانيتهم، والأهم الضغط عليهم من أجل الحصول على اعترافات خلال فترة التحقيق.

وأوضح التقرير أنه وفقاً للمتابعة فإن 95% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بالتحقيق، وحتى بعد الزّج بهم في المعتقلات.

عشرات الشهادات

وعلى مدار عام 2019 وردت عشرات الشهادات لمعتقلين تعرضوا للتعذيب الشديد كان أشدها على الأسرى الذين جرى اعتقالهم بعد شهر آب/ أغسطس، وكانت أبرز تلك الحالات الأسير سامر العربيد.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أكدت تعرض نحو 40 معتقلاً خلال الفترة الماضية لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي خلال التحقيق، على خلفية مزاعم مشاركتهم في عمل عسكري ضد الاحتلال.

مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى سحر فرنسيس تؤكد لــ "وكالة سند للأنباء"، أن التعذيب بحق الأسرى لم يختف في مراكز التحقيق الإسرائيلية، وبعد عام 1999 تم تغيير الأساليب وكثافة الاستخدام، وفي السنوات الأخيرة يلمس أن هناك عودة لممارسة التعذيب الجسدي الواضح وبشكل مكثف.

وتبين فرنسيس أن مؤسسة الضمير وثقت مؤخراً شهادات لأسرى تعرضوا للشبح على الكرسي و"الموزة"، والضرب على الوجه والقدمين والصدر، عدا عن الصراخ الشديد وتوجيه الشتائم المهينة.

كما ورصدت المؤسسة تعرض أسرى للضرب وهم مكبلين على الأرض والدوس والجلوس على صدرهم من قبل ضباط التحقيق، والضرب على الوجه وقلع شعر اللحية والرأس، بالإضافة لمنع زيارة المحامين لهم منعاً لاطلاعهم على ظروف التحقيق.

وتشير فرنسيس إلى أن كثير من الأسرى عانوا من كدمات تظهر تعرضهم لعنف شديد وضرب مبرح، وحالة الأسير سامر عربيد كانت أصعبها، ما أدى لحدوث أحد عشر كسراً في أضلاعه وإصابته بفشل كلوي، ما شكل خطرا على حياته أكثر من مرة.

محاولة للتوثيق

وتقول إن مؤسسة الضمير تحاول الوصول من خلال ما ترصده من شهادات للوصول للمستوى الدولي لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أصبح بعد قبول طلب فلسطين بمحكمة الجنايات بإمكان كل فرد ومؤسسة يستطيع إثبات أنه لديه بيانات تشير إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة، أن يرسل المعلومات لمكتب المدعية العامة.

وبحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، يمكن أن يخضع المعتقل للتحقيق لمدة 75 يوما دون توجيه أي تهم بحقه، ويمكن أن يُمنع من مقابلة محاميه لما مجموعه 60 يوما.

وتعرض عدد من المعتقلون الذين تم نقلهم إلى مركز تحقيق المسكوبية في الفترة الأخيرة إلى تحقيق قاسٍ ولفترات طويلة مع منعهم من مقابلة محاميهم واستشارته، حيث تراوحت فترات المنع من لقاء المحامي بين 30 إلى 45 يوما في بعض الحالات.

ووفقًا للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) منذ عام 2001، تم تقديم حوالي 1200 شكوى عن التعذيب أثناء التحقيق في مراكز تحقيق الاحتلال، لكن جميع هذه الشكاوى قد تم إغلاقها دون أي إدانة.