للمرة الأولى منذ شهر مارس عام 2018، ستلتئم وفود فصائلية من الضفة المحتلة مع قطاع غزة في مقدمته وفد من مركزية حركة فتح، في محاولة لاستكمال قطار المصالحة من جديد، على ضوء مستجدات الوضع الراهن بعد الإعلان عن صفقة القرن.
الوفد الذي يترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، سيضم قرابة 11 شخصية ممثلة عن فصائل منظمة التحرير وأعضاء مركزية الحركة.
وتأتي زيارة الوفد ضمن ترتيبات أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعيد اتصاله مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إذ دعا الأخير لعقد لقاء مشترك بينهما، فكان رد الرئيس "جاهزون للحضور واللقاء في غزة".
وعدّ عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي، أن "صفقة القرن" فاتحة لشهية مواصلة اللقاءات بين الطرفين، بعد توقف قسري لقطار المصالحة.
ويقول زكي لـ "وكالة سند للأنباء" إن خطورة المرحلة الراهنة تستوجب القفز عن المصالح التنظيمية إلى المصالح العليا، لأن رأسنا جميعا باتت على المقصلة.
ولفت إلى أنّ المرحلة الماضية منذ أوسلو مرورا بالانقسام لهذه اللحظة، عبرت عن سنوات عجاف أدمت قلوب الفلسطينيين، وآن أوان وضع استراتيجية جديدة وآليات عمل لإنقاذ وطني، يعيد التوازن للشعب عبر الوحدة الوطنية والفعل السياسي القوي.
وذكر أنّ ما سيناقش أعمق بكثير وأهم من الحديث عن تفاصيل سلطوية، الخطر الداهم بات يستهدف الأرض والكيان والانسان، فلا شيء يمكن أن يكون أهم منه.
وحول تفاصيل الزيارة، ستعقد لقاءات مختلفة، أولها لقاء فصائلي مع فصائل لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية، ثم يعقبها لقاءات ثنائية أهمها اللقاء مع حركة حماس، وفقاً لمسؤول ملف العلاقات الوطنية بحركة فتح في غزة عماد الأغا.
من جانبها، رحبت حركة حماس بأي جهد ولقاء جمعي، إذ وجدت فيه فرصة مهمة للتوافق على استراتيجية وطنية تجابه تحديات المرحلة الراهنة، التي تتضمن تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، تبعا لعضو لجنة العلاقات الوطنية في الحركة إسماعيل رضوان.
وقال رضوان لـ "وكالة سند للأنباء" إن الأهم هو عقد لقاء وطني قيادي مقرر على مستوى الأمناء العامين لمناقشة التحديات التي تواجه القضية، ورسم استراتيجية وطنية للمجابهة، وانهاء الانقسام.
وأكدّ على ضرورة التوافق على آليات المرحلة المقبلة من المواجهة، والقفز عن المرحلة السياسية الماضية بكل ملحقاتها وتبعاتها.
مسارات متداخلة
رغم الترحيب المعلن من حركتي حماس وفتح باستئناف المباحثات، إلّا أن تعقيدات المرحلة السياسية الراهنة لا يمكن فصلها عن تعقيدات الحالة الإدارية في القطاع، وهي من فجرت مسار المصالحة في المراحل الماضية، أبرزها ملفات "الموظفين والتمكين وغيرها".
وتشكل هذه التعقيدات تحديا مهما أمام مسار المباحثات القادمة، إلا في حال تحييدها مرحليا ونقلها لمراحل لاحقة يمكن أن تشكل فرصة موائمة لحلها.
تقدير الموقف الإسرائيلي الاستراتيجي لشعبة أمان عام 2020، تضمن في رؤيته للواقع الفلسطيني، ضرورة الحفاظ على حالة الانقسام وتعزيزه وصولا للانفصال، رغم أن خطة كوشنير تتحدث عن دولة مرتبطة بجسور وأنفاق بين أجزاء من الضفة مع غزة، لكنها لم تتطرق لطبيعة النظام السياسي المراد.
وهذا في مجمله يشكل تحديا أخطر بالنسبة للفلسطينيين إزاء مستقبل وحدتهم إن كان سيناط بأعدائهم أم بإرادتهم الوطنية؟
