لا تزال مياه المصالحة الفلسطينية راكدة، بعد إلغاء الانتخابات العامة في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، بيد أنّ تحركات غير معلنة لعقد مجلس مركزي من ناحية، وتوجيه أوراق من حركة حماس للقاهرة من ناحية ثانية.
حركة حماس في ورقتها التي قدمتها للقاهرة، تؤكد على مواقفها السابقة، بضرورة إعادة تشكيل منظمة التحرير من خلال الانتخابات، أو إن تعذر تشكيل قيادة مؤقتة لمدة محدودة كمرحلة انتقالية؛ لتهيئة الأجواء للانتخابات السياسية العامة.
ورقة من حماس
وتركز الورقة على ضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية لهذه المرحلة، والتوافق على آليات العمل الوطني والميداني، واستكمال مشوار الانتخابات ضمن معركة تفرض إجراؤها في القدس.
وطبقا لمصادر خاصة بـ"وكالة سند للأنباء" فإن هذه الورقة جاءت استجابة لنتائج لقاء جمع قيادة حماس مع القيادة المصرية حول الرؤية الشاملة للحركة تجاه الملفات المختلفة.
من جانبها، رحبت حركة فتح وعلى لسان المتحدث باسمها حسين حمايل، من حيث المبدأ بهذه الورقة، مؤكدًا أن حركته حريصة على إنجاز المصالحة؛ "فهي تؤمن بضرورة تحقيقها، وهذا ما تفكر به القيادة السياسية للحركة بشكل دائم".
ويقول "حمايل" لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ الكرة لتحقيق المصالحة هي في ملعب حركة حماس، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الحركتين لم تنته ولم تتوقف؛ لكنها في السياق أيضا لم تصل لمرحلة يمكن القول إنها حركت المياه الراكدة في الوقت الراهن.
من وجهة نظر حركة الجهاد الإسلامي فإن هذه الورقة تشكل مدخلا لبرنامج عمل؛ لكن المطلوب التقاطها من جميع الأطراف.
ويقول القيادي في "الجهاد" خضر حبيب لــ "وكالة سند للأنباء" إنّ "قناعتنا يجب أن تكون المصالحة عملية داخلية بإنتاج فلسطيني، على قاعدة إن أهل مكة أدرى بشعابها".
ويوضح أن الضرورة تفرض إنهاء الانقسام بأي شكل في ظل ما ألحقه من ضرر، على قاعدة برنامج القاسم المشترك.
من جهته، أكدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أحمد خريس، ضرورة اعتماد صيغة الأمناء العامين كإطار قيادي مؤقت؛ لحين تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب والتوافق حيثما أمكن.
وأشار "خريس" في حديثه لــ "وكالة سند للأنباء"، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء الانتخابات.
وأكدَّ ضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية أساسها مقاومة الاحتلال، وتشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية بحسب ما اُتفق عليه في اجتماع الأمناء العامون.
تحركات داخلية
وترافقت تحركات المصالحة مع تحركات داخل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لعقد المجلس المركزي للمنظمة في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أشار إلى أن هذه اللقاءات هي مقدمة لعقد حوار وطني شامل، لكنها لا تزال تجري بتعثر وبطء شديد.
وأوضح عبد الكريم لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ هذه الحوارات تجري ببطء شديد وتعثر، وتصطدم بذات العراقيل التي برزت سابقا بشكل صارخ بعيد إلغاء الانتخابات العامة في أبريل الماضي.
من جهته، أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان، أنه تم تشكيل لجنة من تنفيذية المنظمة والمجلس المركزي؛ لبحث أهم القضايا التنظيمية والسياسية التي ستبحث وستكون ضمن مخرجات المجلس.
وبين أن اللجنة التحضيرية ستدعى لاجتماع قريب، مشيرًا إلى أنها ستجري حوارات وطنية بين فصائل المنظمة والفصائل الأخرى خاصة حماس والجهاد الإسلامي، تسبق انعقاد المجلس المركزي.
وأكدّ "زيدان" أن هذا لا يزال مطروحا وينبغي العمل عليه ويحتاج لإجراءات وخطوات لإطلاق حوار وطني يسبق انعقاد المجلس للتوافق على القضايا الرئيسي.
ونوه بأن الجبهة تملك وجهة نظر ستطرحها في إطار التحضير لاجتماع المجلس المركزي، تقوم على أساس دعوة جميع الفصائل تنفيذًا لقرار اجتماع الأمناء العامين في الثالث من سبتمبر الماضي.
وبين "زيدان" أن المجلس طالب بتشكيل مرجعية استراتيجية وبرنامج وطني مشترك ينتج عنه حوارات وطنية ثم يعرض على المركزي كبرنامج توافقي مشترك في العمل بالمرحة القادمة.
ويشدد على أن هذه الخطوة تأتي؛ لمواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي تمر على القضية الفلسطينية، ومحاولات المس بالمقدسات وغيرها من التحديات.
وينوه بأـن هذه القضايا مطروحة على جدول الأعمال، بما يمكن أن تشكل أساسًا لبرنامج يتبناه المركزي بحضور جميع القوى والفصائل.
