قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إن "صفقة القرن" التي أطلقتها الولايات المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هي مجرد اقتراحات سيئة تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها في "صفقة القرن"، والتي تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وغالبية المستوطنات غير القانونية في الضفة.
وقال الباحث في المنظمة الدولية "فيليب لوثر، "إن إسرائيل فرضت خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، نظام تمييز مؤسسي ضد الفلسطينيين، وحرمتهم من حقوقهم الأساسية".
ولفت إلى أن هذه الصفقة تسعى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية.
وأوضحت، أن الخطة الأمريكية تشمل تبادلاً لمناطق في إسرائيل تضم نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين من حقوقهم.
وشدد على أن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الدولي، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية.
و أضاف لوثر "المقترحات الأمريكية في الصفقة تتجاهل حقوق اللاجئين والمعاناة التي عاشوها على مدار السبعة عقود الماضية، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم عام 1948.
وحسب المنظمة الدولية فإن العدالة تقتضي تعويض ضحايا جرائم الحرب.
وأشار إلى أن "صفة القرن" تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين.
وتنص أحد بنود الصفقة الأمريكية على عدم اتخاذ السلطة الفلسطينية أي إجراء ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى.
كما تطالب الصفقة السلطة الفلسطينية "بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو أمريكي أمام الانتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي".
