مع قرب إجراء انتخابات الكنيست في 2 من آذار/مارس المقبل للمرة الثالثة، تزداد التحذيرات من إقدام إسرائيل على اغتيال شخصيات وزانة في قطاع غزة؛ لرفع رصيد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في هذه الانتخابات.

تأتي هذه التحذيرات في وقت ارتفعت فيه وتيرة التهديدات التي أطلقها نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت، بأن "إسرائيل تعد حماس بمفاجأة" وهو ما جعل المراقبين يتوقفون عند تحليل التهديد اللفظي وسياقاته؛ لمعرفة نوايا نتنياهو الحقيقية.

غير أن ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية وعربية مؤخراً أخباراً بأن وفد المخابرات المصرية نقلَّ رسائلَ تهديد من إسرائيل لاغتيال شخصيات أمنية وعسكرية في قطاع غزة زاد من أن السلوك الإسرائيلي تجاه غزة يشي بتغير ما لا تبدو ملامحه واضحاً حتى الآن.

محددات سياسة الاغتيالات

ولا يستبعد المحلل السياسي جهاد حرب أن تذهب إسرائيل باتجاه اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية في قطاع غزة قبل الانتخابات المقبلة، لكسب أصوات الأحزاب اليمينية سيما أصوات المستوطنين في المستوطنات المحاذية للقطاع.

بيد أن حرب يرى في حوار أجراه مع مراسل "وكالة سند للأنباء" عبر الهاتف، أنه من المستبعد أن تنفذ إسرائيل اغتيالات ضد شخصيات كبيرة كقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وإنما لشخصيات ميدانية في فصائل المقاومة.

ويشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش نفتالي بينيت يرغبان بتنفيذ اغتيالات ميدانية؛ لتجنب ردود فعل قوية تسفر عن وقوع حرب عسكرية مع قطاع غزة، في الوقت الذي تتهيأ الأحزاب الإسرائيلية لإجراء الانتخابات للمرة الثالثة.

وحسب حرب فإن اغتيال الشخصيات، تعد أحدَّ أهم الخيارات التي تستند عليها السياسية الإسرائيلية في تعاملها مع خصومها في المنطقة، وهو مرتبط باعتبارين: وجود تهديد أمني وعسكري تشكل خطراً على إسرائيل، أو لمصالح انتخابية.

عملية استخباراتية سرية

وتمثل سياسة التصفية الجسدية والاغتيالات منذ قيام إسرائيل عام 1948، ركناً راسخاً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، تضع به حداً لحياة من تعدهم خطراً على أمنها، دون التفات لأية تبعات سياسية ولا قانونية.

وأحدث هذه الاغتيالات هو اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني؛ بعد اتهامه بالوقوف خلف إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

رأي حرب جاء متوافقاً مع المختص في الشؤون الأمنية إبراهيم حبيب الذي يرى أن قرار اغتيال الشخصيات في غزة له عواقب عملياتية، لكنه يختلف في أن إسرائيل من الممكن أن تذهب باتجاه تنفيذ عملية استخباراتية تؤدي لاغتيال شخصيات وليس اغتيالاً مباشراً.

ويقصد المختص بالعملية الاستخباراتية هنا هو تنفيذ إسرائيل عملية سرية في غزة أو خارجها على غرار اغتيال القيادي بكتائب القسام الأسير المحرر مازن فقهاء في 24 آذار/مارس 2017 أمام منزله في مدينة غزة.

ومن العمليات السرية التي نفذها جهاز الموساد الإسرائيلي عملية اغتيال القيادي في القسام محمود المبحوح في إحدى فنادق دبي 19 يناير/كانون الثاني 2010.

وينبه حبيب إلى أن قرار الاغتيال في غزة مرتبط بمدى المكسب السياسي الذي ستحققه إسرائيل من وراء خطوتها هذه، فإن كانت إسرائيل تريد مواجهة شاملة مع غزة لإجراء تغييرات جيوسياسية فإنها ستعمل على اغتيال شخصيات كبيرة.

وعلى العكس تماماً؛ إن أرادت إسرائيل تحقيق مكاسب سياسية انتخابية؛ فإنها ستتجه نحو ضربة محدودة ضد شخصية ميدانية في المقاومة، وفقاً لما جاء في حديثه مع "وكالة سند للأنباء". 

ورداً على سؤال وجهه مراسل "سند" للمختص حول هل تذهب إسرائيل نحو اغتيال شخصية كبيرة على غرار قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؟ أجاب: "هذا مرتبط بتقديرات دوائر صنع القرار في إسرائيل وطبيعة وشكل الرد المتوقع من عملية الاغتيال".

يقول حبيب، إن التقديرات الإسرائيلية تجزم بأن الرد المتوقع من غزة سيكون مكلفاً وله أثمان، على عكس حادثة اغتيال سليماني حيث أصابت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حينما توقعت أن ردود إيران على الاغتيال سيكون محدوداً؛ بسبب مصالح إيران في سوريا.

سياسة إسرائيل بتنفيذ الاغتيالات

الباحث في شؤون المقاومة حمزة أبو شنب يقول، إن سياسة اغتيال الشخصيات في قطاع غزة تغيرت بسبب مراكمة المقاومة الفلسطينية لقوتها، وخوضها معارك قدمت خلالها عشرات الشهداء لأجل تثبيت استراتيجية "الردع".

ويشير أبو شنب لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن إسرائيل تدرك ثمن اتخاذ قرار اغتيال شخصية كبيرة في المقاومة.

ومؤخراً تداولت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أخباراً تفيد بأن الوفد الأمني المصري نقل رسائل تهديد باغتيال قائد حماس في غزة يحيى السنوار، والرجل الثاني في كتائب عز الدين القسام مروان عيسى.

وعن هذا يقول أبو شنب إن سياسة إسرائيل لا تعتمد في عمليات الاغتيال على نقل الرسائل والتهديد، إذ أنها لا تفصح عن نياتها الاستخباراتية لأحد بما فيها حلفاؤها في المنطقة.

ويستشهد أبو شنب هنا باستهداف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي في عام 1981 والذي لم تخبر فيه إسرائيل حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم إلا بعد حدوثه.

خلال 71 عامًا، نفذ الإسرائيليون أكثر من 2700 عملية اغتيال (بمعدل 38 عملية سنويًا) داخل وخارج إسرائيل، وفقاً للخبير الإسرائيلي، رونين برغمان، في مقابلة مع موقع تايم أوف إسرائيل"، نُشرت في 30 يناير/ كانون ثانٍ 2018.

وشقت إسرائيل طريقها للاغتيالات بعد قيامها بأشهر حين اغتالت عصابات إسرائيلية وسيط الأمم المتحدة بين العرب واليهود، الكونت فولك برنادوت، الذي كان يقترح أفكارًا للسلام، تضمنت وضع حد للهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية، وبقاء القدس تحت السيادة العربية.