أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن بدء توريد العجول والأبقار من الأراضي المحتلة إلى الضفة الغربية، تطبيقاً للاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية وإسرائيل مؤخراً بشأن الحرب التجارية.

وأفاد منسق أنشطة حكومة الاحتلال، اللواء كميل أبو ركن، بأنّ "شاحنات العجول من إسرائيل بدأت في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية".

وأوضح أبو ركن، أن إدخال العجول "جاء حسب الاتفاق الذي جرى الأسبوع المقبل، مقابل سماح إسرائيل بتصدير منتوجات وخضروات الضفة الغربية".

وبحسب موقع عكا الإخباري المختص بالشأن الإسرائيلي، فقد حذّر مسؤول إسرائيلي أنه إذا تم انتهاك التفاهمات المتفق عليها، فستعود العقوبات وسيتم فرض قيود أكثر صرامة.

وطالب المسؤول الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية بالإيفاء بالمعايير المحددة لتنفيذ المخطط كما تم الاتفاق أخيرًا.

وستقوم السلطة بإلغاء المقاطعة المفروضة على الماشية من السلطات الإسرائيلية والتي بدأت في أيلول/ سبتمبر 2019.

في المقابل ستزال العقوبات التي فرضها وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينيت، على التجارة مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف في تصريح مقتضب: "إنّه بعد جهود كبيرة تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة وحل الأزمة التجارية".

ولفت إلى أنّه سيتم العودة للحالة الاعتيادية للتبادل التجاري بين الطرفين.

الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، انتهاء أزمة استيراد العجول.

وأوضح اشتية في تصريح صحفي، أنّ الأزمة انتهت بعد تراجع إسرائيل عن إجراءاتها بشأن الاستيراد الفلسطيني المباشر للثروة الحيوانية.

وقال: "نؤكد على المضي نحو تعزيز المنتج الفلسطيني وتنشيط التبادل التجاري المباشر مع العالم باتجاه الانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي".

وأعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتين البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية وباقي المنتجات من جميع دول العالم دون معيقات.

وتم منح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقًا لاحتياجات السوق الفلسطينية، وتم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر، حسبما ذكرت الوزارتان.

وبحسب الزراعة والاقتصاد، فقد أتى ذلك "بعد 6 أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول".

وأكّدتا أنّ الجانب الإسرائيلي تعهد بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به.

وأشارت الوزارتان إلى أن ذلك جاء عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية.

 وأسفرت هذه المباحثات عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها "غير القانونية" بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وفقاً لما أوردته الوزارتان عقب الإعلان عن انتهاء الحرب التجارية.

 في 21 فبراير/شباط الماضي، قال وزير الزراعة رياض العطاري، إن جوهر هذه التفاهمات هو تحقيق المطلب الفلسطيني بالاستيراد الحر للعجول الحية من الخارج.

ووفقاً للعطاري فإن الاتفاق ينص على إقامة بنية تحتية فلسطينية للحجر الصحي للحيوانات الحية، على أن يتم استيراد أول دفعة من الماشية الحية وفقا لهذه التفاهمات خلال أربعين يوما.

وأضاف عطاري أن التفاهمات التي تم التوصل إليها تمثلت في تراجع إسرائيل عن كافة الإجراءات التي اتخذتها منذ ثلاثة أسابيع، والمتمثلة بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الإسرائيلية والعالمية.

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في بيان صحافي، إن جوهر الاتفاق يتيح للجانب الفلسطيني استيراد العجول بشكل مباشر من مختلف دول العالم دون قيود، في حين يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج.

كما تضمنت التفاهمات معالجة أزمة الفائض الفلسطيني من بيض المائدة البالغ حوالي 25 مليون بيضة، من أصل 100 مليون بيضة سنويا.

وينهي الاتفاق حربا بدأت بوقف السلطة استيراد العجول الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول المنصرم، في إطار سياسة فك الارتباط الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في أيلول/ سبتمبر 2019.

وبموجب ذلك، فرضت السلطة مقاطعة كاملة على استيراد العجول من إسرائيل، والتي اعتبرتها الأخيرة خرقًا لاتفاقية التجارة الزراعية لعام 1994، والتي تم تنفيذها بموجب اتفاقية باريس لذات العام.

وردت تل أبيب بفرض عقوبات على السلطة من بينها عدم السماح للفلسطينيين باستيراد الماشية من الخارج وعدم استيراد الخضار من مناطق السلطة الفلسطينية.