أكدت عضو الأمانة العامة ومسؤولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عائشة حموضة، أن "استفحال" فيروس كورونا سيرفع نسبة الفقر والبطالة بوسط النساء العملات الفلسطينيات.

وقالت حموضة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن العالم أجمع يواجه كارثة مرض كورونا، وإنه لو حدث طارئ لا يحق للقطاع الخاص أن يعطي إجازات بدون راتب أو يعلق عقود العمل للعمال والعاملات.

وحذرت من كارثة ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني، والتي تبلغ 29%، والبطالة 30.2%.

ونوهت إلى أن تلك النسب ترتفع أكثر عند النساء العاملات سواء الفقر أو البطالة وخصوصًا أن نسبة النساء التي تترأس إعالة الأسر في فلسطين حوالي 11% بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة.

وأوضحت أن ما يعادل 26000 أسرة تعيلها نساء، "بناء على البيانات مسح القوى العاملة للعام 2019".

وأردفت: "هذه الظروف ستؤدي إلى عدم تأمين الاحتياجات الأساسية للفئة الهشة، وبالأخص للنساء العاملات التي تعيل الأسر".

وبيّنت: "لا يحق للقطاع الخاص تسريح العاملات والعمال من أماكن عملهم، وقد كفل قانون العمل في المادة 38 أنّ أي قرار إداري بوقف العمل لا يتحمله العامل والعاملة، وإنما هو مسؤولية الجميع".

وطالبت النقابية حموضة، الحكومة أن تكون هناك إجراءات تحمي العاملات وأسرهن من فقدانهن عملهن، " فالمعايير الدولية كفلت هذا الحق للعمال".

وأوضحت: "هنالك فئة ليست قليلة من القطاع الخاص باشرت بتوقيع العاملات والعمال على استقالات ومنحهم إجازات بدون راتب".

وأشارت إلى خطورة واقع المرأة العاملة في الداخل المحتل والمستوطنات، واللاتي تبلغ أعدادهن  بالآلاف، يواجهن خسارة عملهن بسبب هذا الوباء دون أي نوع من الحماية أو ضمان الحقوق.

ودعت حموضة، الوزارات المعنية العمل معاً وسوياً لتجاوز هذا الوباء بأقل الخسائر لدولة فلسطين.