يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قرابة 180 طفلاً في سجونه، رغم النداءات والمطالبات الراهنة بالإفراج عنهم، جرّاء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وقال نادي الأسير إن الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال رغم المطالبات بالإفراج عنهم، جرّاء تفشي كورونا، الذي أضاف خطراً جديداً على مصيرهم، إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط بحماية طفولتهم.
جاء ذلك في تقرير صدر عن "نادي الأسير"، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يُصادف الخامس من نيسان / ابريل من كل عام.
وتابع: "إن ما جرى أمس في سجن عوفر من قيام إدارة السجن بحجر طفلين من الأسرى، بدلاً من أن تُطلق سراحهما، أمر خطير".
ودعا جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها اليونيسف، إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال، موضحًا أن الاحتلال ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساس من بنيته العنيفة وأدواتها.
ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة.
وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إلى مراكز التحقيق والتوقيف، إضافة لإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين.
وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، دفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها.
كما يحرمهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، أيضًا تعتقل الأطفال إدارياً دون أي تهمة، علماً أن معظم التهم الموجهة للأطفال تتعلق بإلقاء الحجارة.
ومنذ مطلع العام الجاري 2020، شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات خطيرة، حاولت إدارة معتقلات الاحتلال فرضها داخل السجون، تمثلت في قضية نقلهم دون ممثليهم من سجن عوفر إلى سجن الدامون.
وتعرض الأطفال الذين جرى نقلهم إلى اعتداءات على يد قوات القمع، وعزل عدد منهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الآدمي، وفرض عقوبات عليهم وحرمان عائلاتهم من زيارتهم.
واعتبرت المؤسسات الحقوقية، هذا الإجراء تحولاً خطيراً ومحاولة لسلبهم أحد أهم مُنجزاتهم، والمتمثل بوجود مشرفين على الأسرى الأطفال داخل السجون، لتنظيم حياتهم ومساعدتهم في مواجهة ظروف الاعتقال.
ويطبق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات.
ورغم أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، فقد وصل بها الأمر إلى استدعاء أطفال عبر عائلاتهم، لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات كما جرى في قرية العيسوية شمالي شرق المدينة خلال العام الماضي 2019.
وتعتبر أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال في مدينة القدس، حيث يواجه أطفالها عمليات اعتقال متكررة، وبعض الأطفال لم يتمكن على مدار سنوات من استكمال تعليمه بسبب الاعتقال.
ووفقًا لـ "نادي الأسير" فإن الأسرى الأطفال محتجزون في ثلاثة سجون هي؛ عوفر، مجدو، والدامون، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين.
وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال، في الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، وبلغت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس.
