مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير حمزة نادر أبو هليل من دورا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية  لمدة ستة أشهر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

واعتقل أبو هليل بتاريخ 16/ 10/ 2019، وحُوّل للاعتقال الإداري، وهو أسير سابق لعدة سنوات، أُفرج عنه بعد اعتقال سابق في كانون الأول من عام 2018.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

ويعد الاعتقال الإداري خرقا واضحا وصريحا لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.