قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على جائحة "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم.

وأفاد منصور بأن إسرائيل هدمت أو استولت على 47 منزلا فلسطينيا، وأجرت 267 عملية اعتقال، و238 غارة، وقتلت 3 فلسطينيين وجرحت 52 آخرين؛ خلال شهر واحد فقط.

ونوه إلى تصاعد "إرهاب" المستوطنين المتطرفين، "والتي أصبحت أكثر جرأة منذ تقديم خطة الإدارة الأمريكية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبر عن امتنانه للتصريحات القوية الصادرة مؤخراً من دول حول العالم، بما في ذلك الدول العربية والأوروبية، والتي أكدت من جديد معارضتها القوية لضم إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفت النظر إلى معارضة أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين أعربوا عن قلقهم بشأن التقارير حول نوايا إسرائيل المضي قدمًا في ضمها من جانب واحد للأراضي الفلسطينية.

وشدد منصور على أن "البيانات وحدها بشأن التهديد للسلام والالتزامات الدولية لن تؤدي إلى تجنب التدمير الذي يلوح في الأفق لحل الدولتين وآفاق السلام".

وأكد أنه "من الضروري أن يكون هناك أعمال رادعة وجدية لوقف الإجراءات والمخططات الإسرائيلية وعدم إفلاتها من العقاب".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك حتى تتحمل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها غير القانونية والإفلات من العقاب الضار قبل أن يتم تقويض حل الدولتين بشكل دائم.

وفيما يتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال، أوضح منصور أن سلطات الاحتلال تقوم بمواصلة حملات الاعتقالات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستدرك: "هذا في الوقت الذي تناشد فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومات "بدراسة سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص للوباء"، بما في ذلك أولئك الذين احتجزوا بدون أساس قانوني كاف".

وبيّن بأن إسرائيل اعتقلت خلال شهر آذار وحده، 250 فلسطينيا، من بينهم 54 طفلا و6 نساء وفتيات.

وأشار إلى أن مليوني فلسطيني في قطاع غزة، يعيشون تحت ظروف مروعة نتيجة للحصار الإسرائيلي الذي دام 13 عامًا، علما بأن هناك 13 إصابة مؤكدة بـ COVID-19 في غزة.

وحذر من أن التفشي الوشيك المحتمل للفيروس في غزة سيكون "كارثة ذات أبعاد ضخمة"، محملاً الاحتلال المسؤولية النهائية عن الظروف اللاإنسانية في غزة.

ولفت النظر إلى خطورة التقديرات التي تشير إلى أن ميزانية "أونروا" للقدرات الأساسية ستنقذ بحلول نهاية شهر أيار.

 وحث المجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الأونروا من أجل ضمان رفاه اللاجئين الفلسطينيين والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك في هذا الوقت من الأزمة العالمية.

ودعا إلى وضع تدابير ملموسة لدعم القانون الدولي وإجبار إسرائيل على إنهاء انتهاكاتها وإنهاء الاحتلال غير المشروع وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، بما في ذلك تقرير المصير والحرية.