أصيب العشرات بجروح متفاوتة جراء الاشتباكات الليلية بين متظاهرين وعناصر من الجيش اللبناني في العديد من المحافظات، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والتراجع غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية.

وبعد هدوء اقتصر على بضع ساعات في طرابلس، عاد المتظاهرون إلى الشارع ما ينذر بتجدد المواجهات التي سجلت، يوم الاثنين، وأوقعت قتيلا في صفوف المحتجين يبلغ 26 عاما قضى متأثرا بطلق ناري أصيب به ليلا.

وتتواصل الاحتجاجات في العاصمة بيروت لليوم الثاني على التوالي، حيث انطلقت مسيرات راجلة لمئات من المحتجين من منطقة كورنيش المزرعة باتجاه منطقة المتحف.

ووصل عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا، ورشقوا مبنى المصرف بحجارة، في ظل انتشار لعناصر قوات مكافحة الشغب.

وسقط خمسة جرحى في مواجهة بين المحتجين وعناصر من الجيش في منطقة الضبية شرقي بيروت.‎

بينما في صيدا، شارك مئات الشباب بوقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان المركزي بالمدينة؛ رفضا للغلاء المستشري واحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وألقى محتجون مفرقعات نارية باتجاه مبنى المصرف، مما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

ووضعت عناصر من قوات الأمن أسلاكا شائكة بمحيط المصرف، بعد محاولة محتجين تسلّق بوابته.

 ووقع تدافع بين المحتجين وعناصر من الجيش، مما أسقط جرحى لم يتضح عددهم على الفور.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتج المتظاهرون على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة.

ويشكو كثيرون من عدم قدرتهم على تأمين لقمة عيشهم خصوصا خلال شهر رمضان.

وأقر رئيس الحكومة حسان دياب، خلال جلسة عقدتها الحكومة، بحسب كلمة وزعها مكتبه الاعلامي، بأن "الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية".

وفاقمت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة منذ منتصف آذار/مارس في إطار مكافحة فيروس كورونا الذي سجل 717 إصابة بينها 24 وفاة، الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المواطنين.

ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، مع ديون بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلي.