قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن مشروع الضم الإسرائيلي يدور حول 5 مناطق تشكل في مجملها 60% من مساحة الأرض.
وأوضح "عساف" في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن خيارات الضم الخمسة تتمثل في:
- مدينة القدس امتداها شرقًا حتى النبي موسى.
- السفوح الشرقية والأغوار وتمثل 22% من مساحة الضفة.
- منطقة ما وراء الجدار وتمثل مساحتها 10.5%.
- الكتل الاستيطانية الكبرى 9.6%.
- بقية المناطق المصنفة "ج".
واتفق مؤخرًا حزبا "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، على ضم أجزاء من الضفة إلى إسرائيل، وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، في إطار الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وحدّد الاتفاق، شهر تموز/يوليو المقبل موعدًا لتنفيذ هذه الخطوة، رغم تحذيرات أوروبية من تبعاتها، وتوقع "عساف" أن تستولي إسرائيل بقرار الضم هذا، على مساحة تقدر بـ33-40% من مساحة الضفة.
وفي حال جرى العمل على ضم مناطق "ج" كاملة فيعني عمليا السيطرة على 60%، من أراضي الضفة وفق "عساف".
وبيّن أن خيارات الضم كلها سياسية أكثر منها ميدانية وتعني الحاق المناطق المسيطر عليها لسيادة إسرائيل، لافتًا إلى أنّ عملية الضم تعني من الناحية العملية إلغاء للاتفاقات، "فلا يعد قيمة لأي اتفاق".
السفوح الشرقية
الأغوار الحدود الشرقية للأراضي الفلسطينية، وتشكل 29% من مساحة الضفة، وهي الحدود الخارجية بأكملها، ويتراوح عمقها بين 15كم-30كم عن نهر الأردن وتشكل السفوح الشرقية للأغوار.
وتمتد الأغوار من بيسان حتى صفد شمالًا؛ ومن عين جدي حتى النقب جنوبًا؛ ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم، ويعيش فيها قرابة 70 ألف مواطن بواقع 27 تجمع.
ومنذ احتلال الأغوار عام 1967، أقامت إسرائيل 90 موقعًا عسكريًا فيها، و36 مستوطنة أقيمت على 12 ألف دونم، إضافة إلى 60 ألف دونم ملحق بها، ويسكنها ما يقارب 9500 مستوطن.
وتضم الأغوار حوض المياه الشرقي ويشكل حوالي 170م مكعب من مياه الضفة، وهي السهل الثاني في فلسطين بعد السهل الساحلي.
وتعد مصدر دخل اقتصادي كبير بفعل أراضيها الخصبة كما أنها تحوي أملاح من البحر الميت.
وحول تبعيات السيطرة عليها، يقول وليد عساف: "هذا يعني فقدان الحدود الخارجية، والسيطرة على ثلث مساحة الضفة، كما أن ذلك سيُفقد الفلسطينيين ما قيمته 4مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن".
وهي تعدّ مشاطئة البحر الميت، وتشكل مصدرا مهما للدخل في السياحة والعلاج والأملاح بمختلف أنواعها.
وتعد أكبر مصدر دخل للضفة اقتصاديا، وهي مصدر من مصادر المحاجر والكاسرات، وتمثل 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة، و60% من إجمالي ناتج الخضار.
التكتلات الاستيطانية
يقيم الاحتلال 10 كتل استيطانية في الضفة الغربية و406 حواجز عسكرية، وتشكل فواصل بين مدن ومحافظات الضفة، بعضها يقع على الخط الأخضر.
هذه التكتلات كلها تُمهد لضم أجزاء واسعة من الأراضي ذات القيمة الاستراتيجية، مثل "غوش عتصيون وارائيل الاستيطانية في الشمال، ومعاليه ادوميم شرق الكتل وكتل أخرى".
وتضم الكتل مناطق واسعة ذات أهمية إستراتيجية وهي تشكل مناطق فاصلة بين المدن الفلسطينية.
وتساهم منظومة الكتل الاستيطانية إلى جانب الأغوار مع الجدار العازل ومنظومة الطرق الالتفافية إضافة إلى الحواجز العسكرية، أداة لتقسيم الضفة وعزلها ضمن "كانتونات" وتسيطر على قرابة 65% من أراضي الضفة وهذا يعني عمليا نسف إقامة الدولة الفلسطينية.
وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق، وهي الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة.
أما المنطقة الثانية (ب) فتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، بينما يعتبرها المجتمع الدولي جزء من أراضي الضفة الغربية، والدولة الفلسطينية.
