رفضت دولة قطر ما وصفتها بالادعاءات التي وردت أمس في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي.
وأكدت السلطات أن جميع المصابين بالفيروس من نزلاء السجن يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي في بيان له، أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يستند إلى إشاعات ومقابلات محدودة لم يتحقق من صدقيتها.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية أمس في بيان لها أنها قابلت في الأيام الأخيرة ستة محتجزين أجانب، تحدثوا عن تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر، بعد الاشتباه بإصابة سجناء بالفيروس.
وأضافت هيومن رايتس أن السلطات أغلقت وعزلت العنبر الذي حدث فيه التفشي المحتمل للفيروس، لكن ليس قبل نقل بعض المحتجزين من ذلك العنبر إلى أقسام أخرى مكتظة أصلا وغير صحية في السجن.
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه تم تجهيز مستشفى خاص لنزلاء السجن المركزي، حيث جرى اكتشاف 12 إصابة دون تسجيل أي حالة وفاة، وأن جميع المصابين يتلقون العناية الطبية اللازمة من أحد المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية.
ويفيد توضيح السلطات القطرية أن اثنين من نزلاء السجن المركزي المصابين بالفيروس تفاقمت حالتهما، فنقلا إلى أحد المرافق الطبية المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات، ثم تعافيا بشكل كامل فأرجعا للسجن.
وبين المكتب أنه منذ منتصف مارس/آذار الماضي، طبقت الجهات الصحية والأمنية في قطر سلسلة من الإجراءات الصارمة في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.
ولفت إلى خضوع جميع السجناء لفحوصات طبية دورية، وتطبيق منهجية استباقية في برنامج الفحص لرصد حالات الإصابة الجديدة.
كما وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات على جميع السجناء، كما يجري التعقيم والتطهير بشكل دوري.
