أفاد شهود عيان صباح اليوم السبت، أن نشاط استيطاني يجري حول قلعة دير سمعان الأثرية غرب كفر الديك غرب سلفيت، مما تسبب بإحكام الطوق من جهاتها الأربع على القلعة.
وأكد الشهود أن بناء وحدات استيطانية جديدة استنزف أراضي القلعة من جهاتها الأربع، وأن جدران وأحجار قديمة تم تجريفها لصالح التوسع الاستيطاني خارج القلعة الأثرية التي بات من الصعب الدخول إليها.
بدوره قال الباحث خالد معالي إن مستوطنة "ليشم" التي تطوق القلعة الأثرية من جهاتها الأربع قد استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج، وأبقت فقط على القلعة من الداخل.
وأضاف: "تم استنزاف أراضي زراعية ورعوية تتبع لبلدات كفر الديك ورافات ودير بلوط وهو ما قلص مساحة اراضي تلك البلدات بشكل كبير".
وعن قانونية ما يقوم به الاحتلال من عمليات تجريف أكد معالي أن تجريف الآثار أو المس بها بشكل سلبي متعمد يعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي.
ولفت أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن التدمير المتعمد للمباني التاريخية يشكل جريمة حرب.
وأضاف بأن منظمة اليونسكو تعتبر أن حماية الأرواح وحماية الثقافة أمران أساسيان ومترابطان في فترات النزاع، وفي الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي معرضاً للخطر.
ودعا معالي إلى أهمية ترسيخ الوعي بأهمية التاريخ الآثار لدى الجمهور الفلسطيني، وإحداث نقلة نوعية في نظرة الناس للتراث من خلال إبراز قيمته التاريخية.
كما دعا إلى سرعة الحفاظ على المواقع الأثرية خاصة قرب المستوطنات، قبل نهبها من قبلهم؛ وفضح انتهاكات الاحتلال بحق المواقع الأثرية والحضارة والتاريخ الفلسطيني.
وطالب لجنة مواقع التراث العالمي في اليونسكو بالموافقة على إدراج القرية أو القلعة الأثرية دير سمعان ضمن لائحة التراث العالمي لحمايتها.
