قرر نائب عام العاصمة الأردنية عمّان، حسن العبداللات، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وأصدر العبداللات مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وصرح المدعي العام اليوم السبت، أن قرار وقف مجلس نقابة المعلمين في الأردن عن العمل، جاء على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق المجلس.
وبين أن أول تلك القضايا، قضية التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أما القضية الثانية فتمثلت بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إجراءات تحريضية.
كذلك أشار نائب عام عمّان إلى القضية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب التي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبيّن العبداللات أنه قرر مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.
وشدّد على منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرّح لها بذلك.
