انتهى مساء اليوم، الأربعاء، الاجتماع الذي جمع بين وزيري الأمن والمالية الإسرائيليين، بيني غانتس ويسرائيل كاتس، حول أزمة المالية التي تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، دون تقدم.
ويرجح ذلك البقاء على إمكانية الذهاب إلى انتخابات جديدة قائمة، وسط أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان-11") عن مصدر مطلع على ما دار في الجلسة التي انتهت بعد أقل من ساعة على انطلاقها وشهدت مشاركة وزير الداخلية، أرييه درعي ("شاس")، قوله: "إننا نقترب من الانتخابات".
وذكرت القناة الرسمية أن درعي انسحب من الجلسة بعدما فشل في التوصل إلى تسوية بين الليكود و"كاحول لافان" حول أزمة الميزانية التي يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتمادها لعام واحد.
فيما يطالب غانتس باعتمادها لعامين عملا بالاتفاق الائتلافي بين مركبات الحكومة.
يأتي ذلك في ظل الخلاف بين نتنياهو وكاحول لافان، إذ يطالب الأخير بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل.
بينما يطالب نتنياهو بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط.
وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 25 آب/ أغسطس المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والتوجه لانتخابات عامة للكنيست مرة أخرى
وأوضح درعي خلال الجلسة، بحسب "كان-11" أن أي تسوية يتم التوصل إليها بين الليكود وكاحول لافان، ستكون مقبولة علينا، المهم هو التوصل إلى تسوية ومنع انتخابات ممكنة.
من جانبه، بين غانتس أن إمكانية اعتماد ميزانية لعام واحد غير ممكنة وغير مقبولة.
وقال غانتس "وقعنا على اتفاق ائتلافي، ويجب الالتزام به".
وفي محادثات مغلقة مع مسؤولين في "كاحول لافان"، شدد وزير البناء والإسكان، يعكوف ليتسمان على ضرورة التوصل إلى تسوية حول أزمة الميزانية، وهدد بالانسحاب من الحكومة والذهاب إلى انتخابات إذا لم يتم ذلك قريبًا.
وأشارت "كان-11" إلى أن مقربين من غانتس تحدثوا مؤخرا من المسؤولين في الأحزاب الحريدية وحاولوا ثنيهم عن دعم ميزانية نتنياهو.
وأكدوا أن الأخير يسعى إلى الذهاب لانتخابات جديدة للتهرب من المسار القضائي لملفات فساده.
ورجح سياسيون إسرائيليون أن نتنياهو يسعى إلى انتخابات ثالثة، قد تكون في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أو في حزيران/ يونيو 2021، لكنه لن يترك التناوب على رئاسة الحكومة في نهاية 2021 يمرّ.
