دعا مستشار ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية عزمي الشعيبي، تلفزيون فلسطين للإدلاء بمعلوماتها للنائب العام بعيداً عن لغة التهديد.

ودعا الشعيبي في تصريحات لـ "سند"، تلفزيون لفلسطين لتقديم المعلومات للنيابة العامة بشأن ما ورد في تقرير الهيئة.

وأوضح الشعيبي أن أمان تعتبر كل من يعمل في الهيئة موظفا أيا كان شكل انتسابه.

وأكدّ أن أمان تعدّ موظفي الهيئة المستنكفين عن العمل في غزة هم موظفون رسميون كذلك، لأنهم يتقاضون رواتب من الشعب الفلسطيني"، تبعا لقوله.

وشدد على أن تلفزيون فلسطين شابه كثير من الأمور غير المهنية، وكان فيها تعيينات على الواسطة والمحسوبية، وأعطيت رواتب لموظفين لا يصلحوا للعمل".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون، طالبت ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان"، بالاعتذار حول ما ورد في تقريرها تعيين الهيئة 1055 موظفاً بعقود مباشرة حتى نهاية عام 2017.

وأوضحت في بيان وصل "سند" نسخة عنه أن الرقم الحقيقي وفقاً لكشوفات وزارة المالية الرسمية هو 317 موظفاً فقط، هو مجموع ما تم تعينه خلال العشر سنوات الماضية والرقم النهائي الموجود حالياً.

وأشارت أن هذا الرقم يعد متواضعاً بالمقارنة مع التوسع الذي حصل مؤخراً في عمل الهيئة وافتتاحها مكاتب جديدة في عدد من العواصم العربية، وانتشار مراسليها في أكثر من 30 دولة حول العالم.

ودعت الهيئة مؤسسة "أمان" بتوضيح وتصحيح معطياتها حول مسألة التعينات بعقود، والاعتذار الفوري والعلني عن هذا الخطأ والتشويه.

وشددت على حقها باللجوء إلى القضاء وأية إجراءات قانونية أخرى تراها مناسبة.

وذكّرت الهيئة بما قامت به "أمان" مع وزارة المواصلات مؤخراً، عندما ذكرت في تقريرها أن الوزارة اشترت 5000 سيارة، في حين أن الرقم الحقيقي هو 1500 فقط، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى الاعتذار.

وكان تقرير "أمان" السنوي قد أشار إلى أن عدد موظفي العقود بهيئة الإذاعة والتلفزيون وصل لـ 1055موظفًا حتى نهاية عام 2017، بتكلفة رواتب بلغت 10.8 مليون شيقل.

ولفت التقرير إلى أن "التعيين بالعقود" تعدّ طريقة للالتفاف على القانون وباباً خلفياً للتوظيف، كون الوظائف الجديدة تعطي الأولوية للعقود.