أصدر عدد من المسؤولين الأمريكيين تهديدات بتغيير القيادة الفلسطينية، كان آخرها ما صدر عن وزير الخارجية مايك بومبيو، من تصريحات قال فيها، "الفلسطينيين بحاجة إلى اختيار قيادة ترغب في إجراء حوار من أجل السلام".
الدعوات الأمريكية المتكررة بتغيير القيادة الفلسطينية، تحديدا بعد توقيع اتفاقات التطبيع بين "الإمارات والبحرين" مع الاحتلال، أثارت مجموعة من التساؤلات حول مستقبلها وقدرة واشنطن على تنفيذ تهديداتها، ومن هي القيادة المحتملة التي يمكن أن تتولى حقبة المشهد السياسي في الفترة المقبلة، إلى جانب الدور العربي المحتمل لعزلها؟
وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب مقاطعة الدول العربية كافة للسلطة ماليا، باستثناء الجزائر التي توفي بالتزاماتها المالية، في إشارة الى وجود مقاطعة اقتصادية عربية شاملة، كمدخل للتأثير السياسي عليها.
مشهد التأثير أحيط بكثير من التساؤلات حول الموقف العربي تحديدا السعودية ومصر والأردن والإمارات، حول دورها في عزل القيادة الحالية واستبدالها بشخصيات أخرى.
التقديرات السياسية لمختصين كبار في الشأن السياسي، تشير إلى وجود دور عربي راغب في تغيير هذه المعادلة خاصة في ظل التطورات الإقليمية الحاصلة بعد توقيع معاهدات السلام، والرغبة في تهيئة قيادة فلسطينية قادرة على التعامل مع المشهد.
وقال الممثل الشخصي للرئيس نبيل شعث لـ"وكالة سند للأنباء"، إن وقف ما يطرح في الخطة الامريكية مناط بفرصتين تراهن عليهما القيادة الفلسطينية، وهي "سقوط الرئيس ترمب في الانتخابات الأمريكية، وعودة الديمقراطيين المتحفظين على خطته".
أما الفرصة الثانية فتتمثل في التوافق الفلسطيني الداخلي كحالة تستعيد شرعية المؤسسات الفلسطينية وتحصنها من أي محاولة اختراق خارجي.
مواقف إقليمية
تأثيرات البيئة الفلسطينية الداخلية لا يمكن عزلها عن التأثيرات الإقليمية تحديدا لدول الطوق، التي تتفاعل مع متغيرات المشهد القيادي، تحديدا مصر والأردن، بصفتهما اللاعبان الرئيسيان الذين يمسكان بشقي الحالة السياسية الفلسطينية.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط طارق فهمي فإن الحديث عن مصالحة فتحاوية داخلية أغلق منذ سنوات، والرئيس محمود عباس يحظى بتقدير وشرعية ولا يمكن أن يفرض عليه أحدا، وفق قوله.
وأوضح فهمي في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن ما ينشر من أسماء لشخصيات بديلة محتملة هي مسألة فلسطينية داخلية، والقاهرة لا علاقة لها بها من قريب أو بعيدة.
وذكر أن القاهرة تؤكد دعمها للرئيس محمود عباس المعترف به دوليا، والفلسطينيون يستطيعون التوافق على قيادتهم في اللحظات الحاسمة دون أن يفرض عليهم أحد.
وتماثل الموقف الأردني مع ما ذهب إليه فهمي، فرئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري، يؤكد أن الأردن لم يتدخل يوما في التوليفة الفلسطينية الداخلية ولم يلعب في التركيبة السياسية الداخلية على عكس عديد الدول.
وقال المصري لـ"وكالة سند للأنباء"، "لن تجد مسؤولا أردنيا يعلن وقوفه لجانب شخص دون آخر، بل إن الموقف الأردني الرسمي يقف وبكل وضوح مع الشرعية الفلسطينية كعنوان".
وبين أن دخول الأردن في الخلافات الداخلية الفلسطينية، يعني إدخال المكون الفلسطيني المتواجد في الأردن في مواقف متضاربة، معتقدًا أنه لا يوجد قرار إقليمي بالإطاحة بالرئيس أبو مازن حاليا.
وتابع المصري "الأردن يراقب وينظر للوضع الفلسطيني بنظرة شاملة وبما يحفظ مصالحه ودوره القادم".
تهديدات قائمة
ورغم التأكيد الأردني والمصري على عدم الانخراط مباشرة بمشهد التغيير للقيادة الفلسطينية، إلّا أن ثمة مخاوف حقيقية لدى أقطاب القيادة الفلسطينية بوجود تأثير لدى أطراف عربية أخرى تحديدا السعودية والإمارات بالتأثير على القيادة الفلسطينية لتصعيد شخصيات بديلة عن الرئيس.
وتشير مصادر في قيادة السلطة لـ"وكالة سند للأنباء"، إلى وجود موقف إماراتي مقاطع للسلطة منذ العام 2011، وضغوط تمارس من أبو ظبي على السلطة ماليا واقتصاديا للدفع بخيارات القبول بمصالحة داخلية.
وبحسب المصادر، فإن إمكانية المصالحة كانت واردة حتى المؤتمر السابع الذي عقد عام 2015، لكن بعد قرار المؤتمر لم يعد هناك أي وارد لإجراء مصالحة بالمعنى الشامل، "يمكن لمن يشعر بالتضرر أن يتقدم بملفه ويدرس كل ملف على حدة"، بحسب المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه.
بوابة التحصين
في ضوء التحديات السابقة، تبرز عوامل فلسطينية محضة كمحصن للحالة الفلسطينية الراهنة بكل تعقيداتها، بحسب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.
ويقول نافعة لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الخيار الفلسطيني الوحيد تجاه محاولات استبدال القيادة تتمثل في تعزيز الوحدة الفلسطينية؛ "لأنها عندما غابت سمحت للثعالب بالمنطقة أن توغل في القضية الفلسطينية، وأن تعمل لحسابات الامريكية والإسرائيلية".
ويشير إلى أن الضامن الوحيد للمواجهة يتمثل في تعزيز الوحدة وصولا إلى إجراء انتخابات تستعيد تحصين الشرعيات السياسية وتوحد النظام السياسي الفلسطيني وتؤسس لاستراتيجية مواجهة فلسطينية قائمة على العمل الشعبي والدبلوماسي الفلسطيني.
المدخل الفلسطيني
فلسطينيا، وعلى ضوء اعتماد نتائج مباحثات إسطنبول، تشير قيادات في حركتي حماس وفتح إلى وجود مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لصياغة توافق حول خارطة طريق مستقبلية تضمن التوافق والشراكة البينية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وتتضمن الخارطة إجراء انتخابات عامة توافقت الحركتان أولا على اجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية في غضون فترة لا تتجاوز الأشهر الستة.
وبحسب قيادات في حركة فتح، فإن النقاش حول المجلس التشريعي سيشمل التوافق على قائمة وطنية شاملة تضمن تمثيل مختلف التوجهات والانتماءات الفلسطينية، عبر ما يعرف بخيار القائمة الموحدة.
وتشير مصادر في قيادة فتح لـ"وكالة سند للأنباء"، أن خيار القائمة سيخضع لمباحثات وتفاهمات مع حركة حماس خلال الفترة المقبلة.
أما انتخابات الرئاسة الفلسطينية، فقد حسمت حركة فتح أمرها بأن مرشحها سيكون الرئيس محمود عباس، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الحركة حسين حمايل لـ"وكالة سند للأنباء".
في المقابل، فإن حماس لم تعلن عن موقفها لهذه اللحظة حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية.
وفي ضوء ذلك، ظهر موقف محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والذي ألمحت القيادات الأمريكية كشخص محتمل ليتولى مقاليد السلطة خلفاً للرئيس عباس، إذ أعلن رفضه لهذه التصريحات.
وأشار إلى ضرورة إجراء الانتخابات للرئاسة.
دحلان وتياره، يراهنان على مصالحة فتحاوية تضمن عودته للحركة مجددا، وهي تصطدم بحسب قيادات في تياره بتعنت الرئيس وفريقه السياسي، ملوحا في الوقت ذاته بإمكانية التحالف مع قوى وشخصيات فلسطينية لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ونقلت وسائل إعلامية عن المتحدث باسم التيار عماد محسن قوله "سننافس في كل المواقع بدءا من الاتحادات مرورا بالتشريعي وانتهاءًا بالرئاسة".
وليس ثمة من يدرك أيهما أسرع للحالة الفلسطينية صناديق الاقتراع أم الضغوط الامريكية، تسارع يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد يكبح جماح المواجهة ويربك الضغوط.
