أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اعتماد تقريري فلسطين الأوليين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الرئيس محمود عباس.
وبين أن ذلك تمهيدا لتسليمهما إلى هيئات المعاهدات من خلال بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وبين "المالكي" أنه تم إعداد التقريرين تنفيذا للالتزام المترتب على فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياساتية، ووفاءً لالتزامات فلسطين تجاه المنظومة الدولية، وترسيخا لشخصيتها القانونية.
وشدد على أن هذين التقريرين يأتيان في معرض استجابة د فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، من خلال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في سياق ما يواجهه الشعب الفلسطيني من سياسات الضم والتهويد والأبرتهايد.
وأشار "المالكي" إلى أن التقارير حرصت على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام العهدين في فلسطين، وعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين.
وأكد أن فلسطين ستعمل جاهدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتطالب في نفس الوقت المجموع الدولي للوفاء بالتزاماته وإجبار إسرائيل، على تحمل مسؤولياتها وإنهاء احتلالها الذي طال أمده.
