أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، عودة العلاقات رسميا مع إسرائيل بعد توقفها نهاية يناير الماضي.

وقال اشتية: "وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات".

وأضاف في تصريح صحفي: "السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها".

واستطرد: "نأمل أن تكون إدارة بايدن داعمة لحل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام".

بدورة أعلن "الشيخ"، مساء الیوم الثلاثاء، عن عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت في السابق.

وقال في تغريدة له عبر حسابه في تويتر" إن "مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان".

وأوضح أن القرار تم "على ضوء الاتصالات التي قام بھا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما تؤكد التزام إسرائيل بذلك".

ويوم 30 يناير الماضي، أبلغت السلطة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بأنها "لم تعد ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية، بما فيها التنسيق الأمني".

جاء ذلك في أعقاب على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصفقة القرن 28 يناير 2020، والتي تعهد من خلالها بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي 17 مايو الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة منذ مایو/ أیار الماضي، من إسرائیل، تنفیذا لإعلان الرئیس محمود عباس؛ الانسحاب من الاتفاقیات مع الحكومتین الإسرائیلیة والأمریكیة.

وأدى عدم استلام عائدات المقاصة، لتفاقم الأزمة المالیة للحكومة الفلسطینیة، التي لم تتمكن منذ شھور من دفع رواتب ومستحقات الموظفین الحكومیین كاملة، والاكتفاء بتوفیر نصف راتب فقط.

والمقاصة ھي عائدات الضرائب الفلسطینیة تجبیھا الحكومة الإسرائیلیة نیابة عن السلطة، على واردات الأخیرة من إسرائیل والخارج، مقابل عمولة 3%.