أثار إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عن عودة العلاقات رسمياً مع إسرائيل، ردود فعل فلسطينية سريعة.
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الثلاثاء، عن عودة العلاقات رسميا مع إسرائيل بعد توقفها نهاية يناير الماضي.
وقال اشتية: "وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات".
من جهته أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، عن عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت في السابق.
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه في تويتر" إن "مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان".
حركة الجهاد الإسلامي رأت أن عودة السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال يمثل "انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين".
وقالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إن الإعلان عن إعادة العلاقات نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين، وتفجير لجهود المصالحة.
وشدّدت "الجبهة" على أنّ تسويق السلطة لقرارها على أنه انتصار هو "تضليل وبيع الوهم لشعبنا بهدف العودة لرهان المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة".
ودعت جميع القوى والنقابات ومنظمات المجتمع وقطاعات الشعب الفلسطيني إلى التصدي للقرار.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض: "إن الإعلان عن إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل في ظل استمرار ممارساتها الاستيطانية العدوانية يمثل استخفافاً مرفوضاً بكافة المؤسسات الفلسطينية، خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال".
بدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع إسرائيل.
وقالت في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء "نستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".
وبينت "حماس" أن هذا القرار يمثل "طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن".
وطالبت "حماس" السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره.
من جهته دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة القوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات الشعب الفلسطيني وشخصياته الوطنية إلى التداعي فوراً للرد على هذه "النكسة السياسية الجديدة".
كما دعا الجميع لاستعادة زمام المبادرة عبر تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية.
من جهتها قالت حركة المقاومة الشعبية إن عودة العلاقات مع الاحتلال مرفوضة شعبياً ووطنياً، ومراهنة فاشلة على مسار المفاوضات.
وتساءلت الحركة عن قرارات اجتماع الأمناء العامين والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي دعت لقطع كافة أشكال التواصل مع الاحتلال.
ودعت للمضي قدماً في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإتمام المصالحة.
