قال المجلس العسكري السوداني اليوم الثلاثاء إنه ألغى كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي.
ودعا المجلس، إلى انتخابات مبكرة في أعقاب أعمال عنف دموية في العاصمة بعد أن تحركت قوات الأمن لتفريق مخيم الاعتصام الرئيسي خارج مقر وزارة الدفاع.
وقال رئيس المجلس عبد الفتاح برهان للصحفيين، إن المجلس قرر وقف التفاوض مع قوى الحرية التغيير وإلغاء الاتفاقات السابقة بين الجانبين.
واتهم البرهان قوى التغيير بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان "لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام".
وذكر أن المجلس قرر إجراء لانتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي وإقليمي. ونفى أن تكون لدى المجلس أي رغبة في السلطة.
وأضاف البرهان "ليس من حق القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية حكم السودان".
وأوضح البرهان أن المجلس قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، ومحاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق، وتحقيق السلام وعودة النازحين.
وشدد على أن المجلس العسكري على عهده بتسليم السلطة لمن اختاره الشعب، ولن يقف عثرة أمام رغبات الثوار في التوصل إلى نظام ديمقراطي.
وتعهد رئيس المجلس العسكري بالتحقيق فيما سماها عملية تنظيف شارع النيل، وشدد على أن أبواب المجلس ستبقى مشرعة لسماع الصوت الوطني.
ورغم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة تشريعية، إلا أن المحادثات وصلت لطريق مسدود.
وتمثل الخلاف بين العسكر والمدنيين، في من سيكون صاحب اليد العليا، في الجهة السيادية التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية، نحو الديمقراطية.
وكانت قوات الأمن فضت بالقوة اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش فجر أمس الاثنين، مما أدى لسقوط أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى.
