عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استغرابها الشديد من "اللامبالاة الدولية" تجاه مخططات الاحتلال الاستيطانية المتواصلة على أراضي دولة فلسطين.
ودانت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، موقف "الدول التي تدعي الحرص على فرص تحقيق السلام وحماية حل الدولتين"
وأوضحت أن "الاحتلال بأذرعه المختلفة يواصل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".
وقالت إن "المشاريع الاستعمارية الضخمة تستهدف قضم وابتلاع وضم متدرج وهادئ للأرض الفلسطينية".
وبيّنت: "تتجسد (المشاريع) بوضوح هذه الأيام عبر شق عشرات الطرق الاستيطانية التي تبتلع مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة؛ أبرزها توسيع شارعي 55 والتفافي 60".
ونوهت إلى أن تلك المشاريع تشمل أيضًا الطريق الاستيطاني المؤدي إلى حاجز حزما، وكذلك شق طريق التفافي حوارة والعروب، وشبكة أخرى من الطرق الاستيطانية.
ولفتت الخارجية النظر إلى أن تلك المشاريع "تؤدي إلى توطين أكثر من مليون ونصف مستوطن في الضفة، وتحويل المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي".
واستدركت: "ما يؤدي أيضًا إلى محو الخط الأخضر وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية عمليا وبقوة الاحتلال".
ورأت أن هذه "اللامبالاة الدولية تصب في صالح التوجه الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، على حساب الحق الفلسطيني".
وطالبت بـ "تحرك فوري وقوي لوقف هذا الخرق الذي ينسف كليًا إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيًا وذات السيادة، ويجعل من حل الدولتين حلًا مستحيلًا".
وأردفت: "الرد يجب أن يكون بفتح التحقيق الفوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان والاستثمار".
ودعت إلى أن يكون "الرد في فرض العقوبات على دولة الاحتلال، ومساءلتها ومحاسبتها في مجلس الأمن، والاعتراف الجماعي بدولة فلسطين".
