على مشارف انتهاء عام 2020، لا تزال أزمات قطاع غزة تتصاعد وبشكل مستمر نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع للعام الـ14 على التوالي، إلى جانب تداعيات أزمة كورونا العالمية، وانعكاساتها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

"لا كهرباء لا دواء للمرضى معابر مغلقة ومياه ملوثة والحصار يطبق أنيابه على جسد غزة"، بهذا الكلمات المختصرة ولكنها العميقة في معانيها تلخص معاناة 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع على مدار 14 عاماً.

وشنّت إسرائيل خلال فترة الحصار، 3 حروب عسكرية مكثّفة وصفتها تقارير دولية بأنها "قاسية" على قطاع غزة في (2008-2009، و2012، و2014).

الأزمة الاقتصادية

وانعكست الإجراءات مع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع سلباً على الاقتصاد الغزي المتهالك نتيجة للحروب والمواجهات العسكرية المتلاحقة، بالإضافة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام معدلات الأمن الغذائي في صفوف السكان.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، إن الخسائر الاقتصادية في غزة إن خسائر قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال العام 2020.

وأكد أن العام 2020 كان الأخطر على الإطلاق، وأن استمرار الحصار للعام الـ14 على التوالي أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية لحالة كارثية صعبة.

وقال الخضري إن الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لنحو ٧٠٪ من الأسر في غزة، فيما يعيش أكثر من 85% تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60%.

وأشار إلى أن أكثر من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل.

وشدد على أن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة، تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمقاولات والفندقة والسياحة وغيرها، مشيراً إلى أن معظم الأعمال متوقفة والجمود الاقتصادي يسيطر على القطاع.

وبين الخضري أن ذلك يرفع معدلات البطالة والفقر خاصة أن سنوات الحصار لم تبق للسكان ما يدخرونه لهذه الأوقات الصعبة.

أزمة كورونا

فاقمت أزمة كورونا من الأوضاع المعيشية بغزة، حيث فقد نحو 15-20 ألف عامل فلسطيني وظائفهم بفعل حالة الإغلاق للمرافق الاقتصادية التي أقرتها الجهات الحكومية المختصة لمواجهة الجائحة العالمية.

ويعمل أكثر من 90 بالمئة من عمال قطاع غزة بنظام الأجور اليومية، وغالبيتهم -اليوم- متوقفون عن العمل في ظل هذه الجائحة".

وعلى صعيد الوضع الصحي، فإن القطاع الصحي بات مهدد بكارثة حقيقية جرّاء تفشّي فيروس كورونا، في ظل ضعف المنظومة الصحية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة.

ويعاني النظام الصحي في غزة من محدودية أسرّة العناية الطبيّة الفائقة، وأجهزة التنفس، وأجهزة ومسحات فحص كورونا، ونقص الأوكسجين.

وأعلنت وزارة الصحة في 6 ديسمبر الحالي عن توقف المختبر المركزي في قطاع غزة عن إجراء الفحوصات المخبرية  الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص.

تفاهمات التهدئة

على الصعيد الميداني في غزة، شهد عام 2020، وفق مراقبين عسكريين، هدوءا نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة، يرجعونه لأسباب متعلقة بكورونا.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في تصريحات صحفية سابقة، إن "كمية الصواريخ التي أطلقت نحو اسرائيل أقل من العام الماضي".

في المقابل، شهدت تفاهمات التهدئة، التي تم التوصل إليها عام 2018 بين حماس وإسرائيل (برعاية مصرية وأممية وقطرية)، تعثرا في ظل مماطلة الجانب الإسرائيلي في الالتزام ببنودها، وفق تصريحات سابقة لحركة "حماس".

أزمة الكهرباء

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة، حيث يصل التيار 8 ساعات لكل منزل يوميًّا؛ وفق ما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعة قطع)، وفي حال توقف المحطة فإنه سيصلهم من 3 إلى 4 ساعات يوميا، ويفصل عنهم 16 ساعة.

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 من أزمة حادة، في توفير مصادر الطاقة، ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات، لا يتوفر منها في الوقت الحالي، سوى 180 ميغاوات.

وتشل أزمة الكهرباء معظم نواحي الحياة في غزة، وتمكن الخطورة الكبيرة والتأثير السلبي مباشر على عمل المستشفيات والطواقم الطبية، خصوصاً في أقسام العمليات الجراحية، وحضانات الأطفال الخدج، ومرضى الفشل الكلوي، والعناية المركزة، لحاجتها الكبيرة والكاملة للطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

كما أن أزمة الكهرباء تهدد بتوقف 90% من المصانع، وتعطل قرابة 50 ألف عامل، و 500 مصنع في مجالات صناعية وإنشائية مختلفة.

أزمة الرواتب

ومع مشارف انتهاء العام 2020، لا تزال أزمة الرواتب تلقي بظلالها على الموظفين، لأعوام متتالية مع عدم تلقيهم رواتبهم كاملة، والتي تفاقمت في ظل تقليصات وكالة "أونروا" والاستغناء عن بعض الموظفين والتلويح بصرف نصف راتب بسبب عجز الموازنات.

وخلال شهر ديسمبر الحالي، شهدت رواتب موظفي السلطة انفراجة بسيطة بعد تسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة المحتجزة من إسرائيل والتي تقدر بثلاثة مليارات و٧٦٨ مليون شيكل إلى حساب السلطة، والتي تم على إثرها تسليم الموظفين رواتب كاملة ونصف المستحقات.

وفي قطاع غزة، يعيش نحو 45 ألف موظف أزمة خانقة نتيجة عدم صرف رواتب منتظمة للعام التاسع على التوالي، يوماً بعد آخر، وتقلصها لأكثر من النصف، بل أصبح الموظف يتلقى سلفا شهرية وليس راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه.

وفي السياق، تلوح إدارة "أونروا" بين الفينة والأخرى بصرف نصف راتب لموظفيها بسبب عجز الموازنات الأمر الذي سيلحق ضررا بقرابة 28 ألف موظف يعملون في الوكالة بالمناطق الخمسة.

وتواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أزمة مالية خانقة، حيث بلغت قيمة العجز –لهذا العام- حوالي 115 مليون دولار.

وبدأت أزمة "أونروا"، التي تقدّم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، في 31 أغسطس/آب 2018، حينما أوقفت واشنطن كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار.

وقطع الأموال عن "أونروا"، يندرج ضمن رغبة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في إلغاء وجودها، حيث دعا نتنياهو، في 2017، إلى تفكيكها.

معابر غزة ..عمل بالقطارة

ويقبع ما يقارب 2 مليون فلسطيني، في سجن كبير وظروف قاسية، نتيجة استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وكذلك استمرار اغلاق معبر رفح البري والعمل لأيام محدودة خلال العام، خاصة مع وجود المئات من الحالات المرضية والإنسانية وحملة الإقامات والطلاب الذين ينتظرون السماح بالمرور عبر المعبر وإنهاء معاناتهم اليومية.

وتستخدم إسرائيل المعابر كأداة ابتزاز سياسي واقتصادي، وكوسيلة لتـركيع الشعب الفلسطيني من خلال التحكم بحاجاته اليومية والإنسانية بما في ذلك الوقود والمواد الأولية والدواء، حيث تقوم بين الفينة والأخرى بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع حسب الأحداث الجارية مع قطاع غزة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية حصارها البحري على قطاع غزة، عبر تقليص مسافة الصيد قبالة شواطئ القطاع، الأمر الذي يتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصيادين، وتكبيدهم خسائر طائلة، جراء تقييد حركتهم وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.