أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة السابقة، ما فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة.
واعتبرت الجبهة في بيان لها اليوم الأحد وصل "سند" أن حكومة شتية لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة.
وقالت "أكدت المؤشرات أن هذه الحكومة تمارس المزيد من التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصاً في موضوع صرف الرواتب، كما لم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع".
وأضافت " التمييز العنصري جاء في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية ودولية رسمية عن امتيازات جديدة حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية رغم الادعاء بإقرار سياسات مالية تقشفية".
وبينت الجبهة أن حصول وزراء الحكومة على هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا هي بمثابة فساد مالي وسياسي.
وأشارت إلى أن الأمر يستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
ودعت الجبهة لضرورة أن تباشر فوراً قيادة السلطة وفي مقدمتها الحكومة بالتراجع عن سياساتها العنصرية بحق القطاع، ووقف كل القرارات التي تعطي المسئولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام.
واعتبرت أن مهمة الحكومة الفلسطينية هي البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات شعبنا.
وتابعت "من يريد أن يواجه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية الساعة لتمرير صفقة القرن عليه أولاً أن يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى".
