قال مسؤولون أمريكيون إن توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، قد تصطدم بقانون يعرض المسئولين الفلسطينيين للملاحقة.
وبموجب القانون الذي يسمى (تايلور فورس) ووافق عليه الكونجرس ووقع عليه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019، فإنه يتعين على الفلسطينيين سداد غرامات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا أعادوا فتح مكتبهم في واشنطن.
ووفقاً للقائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، ريتشارد ميلز، فإن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".
ولم يتم ذكر إطار زمني لذلك.
وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة “بايدن” لاستعادة العلاقات مع فلسطين وإلغاء قرارات “ترامب”، الذي خالف سياسة أمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط.
حيث اتخذ “ترامب” سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل، تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "ستلتزم إدارة بايدن-هاريس تماما بالقانون الأمريكي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، فيما يتعلق بمنح المساعدات".
لكن المسؤول لم يعلق بشأن ما إذا كانت إدارة “بايدن” ستنظر في تعديل ما يسمى بقانون "مكافحة الإرهاب" سعيا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.
وصرّح مستشار قانوني أمريكي أن هناك محادثات بين الإدارة والكونجرس لتعديل القانون ما يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية.
نوّه إلى أن الفلسطينيين "لا يملكون المال لدفع" تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.
وتأمل إدارة “بايدن” في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهورها أثناء حكم “ترامب”، الذي أغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018 وأوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
