قالت الحكومة الإيرانية، إن قرار انسحاب بلادها من البروتوكول الإضافي المطبق لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، راجع لـ"عدم رفع العقوبات الاقتصادية عنها".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
وقال: "وفقا للمادة 6 من القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، كان على الحكومة وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعليق البروتوكول الإضافي لعدم رفع العقوبات الاقتصادية حتى اليوم".
وتابع: “بموجب القرار المتخذ، ستخفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنشطة المراقبة على المنشآت النووية في إيران".
وأمس الاثنين أعلنت إيران أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً عزمهم الانسحاب اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري من البروتوكول الإضافة المطبق في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
