"الجامعة العربية" تدعو للضغط على إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

حجم الخط
76266d98-5d36-4c5c-ad5e-3b2ee9dc72a7.jpg
القاهرة-وكالة سند للأنباء

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس وباقي الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية 150 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة قطر، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورحبت "الجامعة" في بيان صحفي، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات الفلسطينية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى تسهيل وإنجاح العملية الديمقراطية، وإلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.

وأكدت احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأشادت "الجامعة" بجهود جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وفي شأن آخر رحبت الجامعة العربية بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

وحثت "الجامعة" المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأكدت دعمها وتأييدها لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2020.

وخطة الرئيس تقضي بالعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية.

ويتم ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967.

وأكد أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

 والتأكيد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الاخرى.

وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضه المحتلة عام 1967.

وشدد على إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف.

 كما دعا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات بناءً على ذلك وإعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.

وأكد مجلس الجامعة، اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/19 (201.

ويؤكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة.

ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، مؤكدًا أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأيد وزراء الخارجية، دعمهم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية.