شددت وزارة الخارجية والمغتربين، أن منظومة القضاء الإسرائيلية وتحقيقاتها عنصرية تضليلية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وأوضحت الخارجية، أن إسرائيل توظف منظومتها القضائية لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة أنها دولة قانون تفي بالتزاماتها كقوة احتلال.

وبينت أن الغالبية من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين مرت دون أية تحقيقات، وإن تمت فإنها تقدم على إخفاء وطمس الأدلة وتزويرها بحكم سيطرتها على المكان، ومنعها لوسائل الإعلام من توثيق تفاصيل تلك الجرائم.

وقالت: "اعتدنا منذ بدء الاحتلال على أن الهدف من تلك التحقيقات ليس البحث عن مرتكبي الجرائم واعتقالهم ومحاكمتهم وفقا للقانون، بل توفير أبواب لهروب الجناة بحجج واهية، وهي تحقيقات تتم في إطار المؤسسة العسكرية المتهمة أصلا بارتكاب تلك الجرائم".

وذكرت الخارجية أن ما تعجز تلك التحقيقات الشكلية التضليلية عن تحقيقه من تلك الأهداف، تتولى محاكم الاحتلال العنصرية استكمال إنجازه.

وأشارت إلى أنه لإضفاء مسحة قانونية على إجراءاتها، تتبرع محاكم الاحتلال لاستقبال دعاوى الفلسطينيين ضد قرارات الهدم والمصادرة وسط إجراءات تعجيزية بالنسبة للفلسطيني لإثبات ملكيته لأرضه أو لمنزله.

وأدانت الخارجية جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، وتصعيده ضد المسيرات السلمية التي يشارك فيها الفلسطينيون العزل ضد الاستيطان وهدم المنازل.