وجهت 77 مؤسسة حقوقية عربية ودولية، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطالبه بالتحرك في قضية الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت هذه المؤسسات في تصريح مقتضب، على أن الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة احتجاز الجثامين للقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني في التعامل مع جثث قتلى الحرب وضرورة إعادتهم لوطنهم.

وأوضحت أن سياسة احتجاز الجثامين تعتبر بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي لما تلحقه من أذى نفسي ومعنوي لعائلات الشهداء وتحرمهم من أبسط حقوقهم.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالتصدي للسياسة الإسرائيلية غير القانونية، والدعوة للإعادة الفورية لجميع جثامين العرب والفلسطينيين المحتجزة.

ودعت المؤسسات الاحتلال للتوقف عن استخدام الجثامين المحتجزة لأغراض المساومة.

في عام 2000 اعترف الاحتلال الإسرائيلي بوجود 349 جثمانا فقط لعرب وفلسطينيين دفنوا سراً، وفي وقت لاحق وخلال العام 2020 اعترفت بوجود مقبرة أخرى في صحراء النقب.

وما يعقد عملية تحديد هوية المفقودين هو الأسلوب المهين والإهمال الممنهج في دفن الجثامين، بالإضافة إلى الافتقار إلى التوثيق والتسجيل المناسبين.

 كما تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 70 جثمانا لفلسطينيين في ثلاجات تحت درجات حرارة منخفضة جدا، وبضمنهم أسرى توفوا جراء التعذيب او الإهمال الطبي، أحدهم بعد قضاء 27 عاما في سجون الاحتلال.