قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أقدام قوات الاحتلال على منع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية مؤشر خطير على الموقف اتجاه مشاركة القدس في الانتخابات.

وفضّ الاحتلال اليوم الثلاثاء، وفق مصادر محلية، لقاءً تشاوريًا لعدد من المقدسيين في فندق "الامبسادور" في حي الشيخ جراح، واعتقال عدد من المشاركين وسلم آخرين طلبات للمثول أمام مخابراته.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم: "هذا عدوان على الديمقراطية الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، تحديدًا للجانب الإسرائيلي".

وأوضحت أن الاتفاقيات نصت بوضوح كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع.

واعتبرت أن فض اللقاء "تراجع عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي والتي تؤكد على التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات".

وتابعت: "هذا العدوان نضعه برسم الإتحاد الأوروبي والرباعية الدولية."

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال "لم تحتمل عقد اجتماع أو لقاء تحضيري أولي، فكيف بها أن توافق على دعاية انتخابية كاملة وترشيح وتصويت في القدس المحتلة؟".

واستطردت وزارة الخارجية: "وهو ما يعني أننا أمام مواجهة قادمة فيما يتعلق بموضوع مشاركة القدس والمقدسيين في الانتخابات".