قالت وكالة "بلومبرغ" إن المملكة العربية السعودية تسعى لتسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية، الذي ارتفع العام الماضي بسبب جائحة كورونا وهبوط عائدات النفط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للتخصيص ريان نقادي، أن الرياض تسعى إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.

ويعد هذا المبلغ الأكبر منذ إنشاء المركز الهادف لتسريع عمليات الخصخصة في البلاد، في عام 2017.

أشار نقادي إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، لكنه رفض إعطاء تقديرات للمبلغ الذي يمكن جمعه.

وبيّن أن المملكة متفائلة فيما يتعلق بعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب الاستثمارات التي ستشهدها البلاد في عامي 2022 و 2023".

وتعمل السعودية على جذب الاستثمارات إلى اقتصادها، ويعد الاستثمار أمرا أساسيا في خطة التحول الاقتصادي التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف بابتعاد المملكة عن النفط.