لا يزال ملف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة رهن أدراج مكتب الادعاء العام، لدى محكمة الجنايات الدولية، بانتظار فتح تحقيقات جدية بشأنها، بعد 7 سنوات من انضمام فلسطين لميثاق "روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة.

وكان آخر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بغزة، عدوانه الأخير الذي بدأ في العاشر من مايو/ آيار الجاري، واستمر لـ 11 يومًا، مخلفًا دمارًا واسعًا طال البنى التحتية، وأدى لاستشهاد 255 فلسطينيا غالبيتهم أطفال ونساء.

خبراء في القانون، وجدوا بأحاديث منفصلة مع "وكالة سند للأنباء" في الحرب الأخيرة على غزة فرصة لتحريك مياه الملاحقة الدولية للاحتلال خاصة في لدى "الجنائية الدولية".

نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة جميل سرحان، أكدّ أنّ ما حدث في غزة يصل بالتأكيد القانوني لاعتباره جرائم حرب ضد الإنسانية، لتوافر عناصرها كاملة وتوفر نية القتل.

وقال "سرحان" إنّ الجنائية الدولية مطالبة بالتحرك من تلقاء نفسها للتحقيق في هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة بناء ملفات قانونية وتقديمها للتحقيق بما يشمل إصدار أوامر قبض بحق القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وبيّن أنه الضروري تفعيل لجنة متابعة الانضمام لـ "الجنائية الدولية"، وبناء ملفات قانونية متكاملة تشرح بالأراقام والدلائل عدد الشهداء، والهدم المتعمد للمنازل والمنشآت وما تبعها من أضرار كارثية.

بدوره أكد الخبير القانوني والمحقق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محمد أبو الهيجا، أن فلسطين بموجب انضمامها لميثاق روما عام 2014، أصبحت تملك الحق القانوني بالمطالبة بالتحقيق في جرائم وانتهاكات الاحتلال.

وأضاف "أبو الهيجا" أن الصلاحية الزمنية لـ "الجنائية الدولية" بدأت بعد الانضمام من الناحية العملية ويمكن الطلب بالتحقيق في جرائم سابقة عبر نظم وآليات مختلفة.

ولفت إلى أن الفلسطينيين طالبوا بفتح تحقيقات أولية تعتمد على تقارير دولية، وهي الخطوة التي تمت بعد خمسة سنوات عبر تأكيد المحكمة اختصاص ولايتها في التحقيق بهذه الجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية، وشرق القدس.

وذكر الخبير القانوني، أن الإدعاء العام للمحكمة يواجه ضغوطات عديدة لثنيها عن إجراء التحقيقات، مشيرًا أن التعامل مع مجرمي الحرب يتم من خلال صدور أوامر اعتقال سرية.

ونبّه إلى احتمالية أن تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستيعاب المحكمة والدفاع عن مجرميها بشتى الوسائل.

لكنّه أورد أن المحكمة لا يُمكنها وقف التحقيقات إلى بحديث الإدعاء عن استنفاذ الوقت، مردفًا: "هيئة الإدعاء الجديدة ستتولى هذه المهمة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، ولا يمكنها إلغاء قرار فتح التحقيق".

وتابع "أبو الهجيا" إن "الجانب الفلسطيني مطالب بمتابعة ما يحصل في المحكمة، وتزويدها بما تحتاجه من معلومات ووثائق".

من جانبه، يرى رئيس هيئة حشد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، أنه مطلوب  من "الجنائية الدولية" إجراءات عاجلة للبدء فورًا في إجراء تحقيقات بجرائم إسرائيل في غزة، بغض النظر عن موقف الاحتلال.

وأشار "عبد العاطي" إلى أن جرائم الاحتلال هي موضع نظر لدى المحكمة التي أكدت أنها ستفتح التحقيقات بغض النظر عن تعاون إسرائيل من عدمه معها.

وشدد على أن تحرك "الجنائية الدولية" يجب مقابلته بتحرك فلسطيني عاجل عبر التوجه إلى الجمعية العامة لحقوق الإنسان، والتي ستُعلن عن تشكيل لجنة قريبًا بهذا الخصوص.

وأبدى "عبد العاطي" استعداد الهئية للتعاون مع اللجان الدولية لإطلاعها على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وتطرق خلال حديثه، إلى عدّة ملفات فلسطينية رُفعت إلى المحكمة الدولية للنظر فيها، لكنّ لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى اللحظة وهي؛ الأسرى في سجون الاحتلال، والعدوان على غزة وحصارها، إضافة إلى ملف الاستيطان وجرائم الاحتلال بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة عام 2018.