رجح مختصون ومراقبون للشأن الإسرائيلي، بأن إمكانية بقاء حكومة نفتالي بينيت (حكومة التغيير) لن تتجاوز ثلث المدة الزمنية المحددة لها.
ورأوا في تصريحات خاصة بـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتعلق بـ "قشة" للبقاء دون الغرق في وحل الفشل.
وأوضحوا عوامل التفكك الواردة لهذه الحكومة، إلى جانب بعض الروافع التي يمكن أن تحميها من الغرق لفترة زمنية محددة.
عوامل استقرار وتهديد الحكومة
من جانبه، شرح الخبير في الشأن الإسرائيلي، سعيد الزيداني، مجموعة عوامل مهددة لاستمرار بقاء هذه الحكومة، وفي القلب منها، الفوز الصعب في تشكيلها بفارق صوت واحد فقط.
وقال الزيداني في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إن ما سبق يجعل بقاء حكومة بينيت لفترة طويلة غير متوقع.
ويضيف: "الأحزاب الثمانية المشكلة لهذه الحكومة متنافرة في أفكارها وأيدولوجيتها، إلى جانب ضمها حزب عربي واحد مستقل، وهذا يعني أن عضوًا او اثنين من الكنيست لديهم القدرة على إسقاطها".
ويذّكر بوجود نتنياهو وحلفائه ورغبتهم في إسقاط الحكومة، ومحاولته تعزيز موقعه داخل الليكود والمعسكر اليميني الذي يتزعمه، "وهذا سيجعله يتصيد الفرص لإسقاط الحكومة".
في المقابل، يشير لمجموعة عوامل مساهمة في تشكيل الحكومة، يتمثل أولها في الثقة المتواجدة بين أعضاءها من جهة، وتصميمهم إبعاد نتنياهو عن الحكم من جهة ثانية.
وأردف: "إلى جانب التركيز على القضايا غير الخلافية المدنية منها والاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة بالدين والدولة، لجانب مكان السلطة القضائية".
ووفق المحاضر السابق في جامعة القدس، سعيد الزيداني، فإن ثمة اتفاق على تجنب القضايا الشائكة والخلافية ذات العلاقة في الصراع الداخلي.
ويشير إلى أنه "من الصعب التكهن في إمكانية استمرار الحكومة، بل من الصعب أن تعمر للمدة المحددة لها وهي 4 سنوات ونصف، في ضوء القضايا الإقليمية والدولية التي تعصف بها".
ويبيّن أن أبرز هذه الملفات تتمثل في استئناف العلاقة مع الفلسطينيين ووقف الاستيطان والقضايا المرتبطة بالوضع الفلسطيني، إضافة لملفات إقليمية شائكة كالوضع في سوريا ولبنان وإيران.
ظرف المعارضة
الباحث في مركز التخطيط والدراسات الفلسطيني، خالد شعبان، يؤيد ما ذهب إليه الزيداني، من عدم قدرة الحكومة على الاستمرار مطولًا في عملها.
وعلل شعبان ذلك "في ظل التباين الأيديولوجي في تركيبتها بدءًا من أحزاب اليمين المتطرف تحديدا حزب يمينا مرورا الى اقصى اليسار ممثلة بحركة ميرتس".
ويوضح شعبان لـ "وكالة سند للأنباء" أن هذا التباين من شأنه أن يحدث صراعا في قضايا متعلقة بالدولة والدين، وسيكون موضع خلاف.
واستدرك: "إلا إذا نجحت الحكومة في وضع برنامج عمل يؤدي إلى عدم الاشتباك بين هذه المركبات، وهذا معقد حدوثه".
وبيّن أن الهدف الأساسي الذي اجتمعت عليه القوى المشكلة لهذه الحكومة يتمثل في إزاحة نتنياهو عن الحكم.
واستطرد: "لكنها استملت إرثًا صعب جدًا من نتنياهو في مقدمته رفض العودة للمفاوضات، فأي عودة لها سيشكل عليها عبءً من المعارضة".
ونبه شعبان إلى أن عضو أو عضوين يمكنهم إسقاط الحكومة في حال تحفظ على مسارها في أي ملف من الملفات.
عوامل استمرار الحكومة
في مقابل تهديد البقاء، يعدد شعبان مجموعة عوامل تضمن إمكانية استمرار الحكومة لمدة زمنية محددة قد لا تتجاوز العام، يتمثل أولها عدم استقرار المعارضة بسبب عدم جهوزية غالبية الأحزاب لخوض انتخابات خامسة.
وأضاف: "لا يوجد نية لدى الأحزاب بخوض انتخابات جديدة، وإذا ما نجحت الأحزاب المشكلة للحكومة تحييد القضايا ذات العلاقة بالدين والدولة فهذا يضمن لها بقاءً أطول".
عوامل مفجرة
عضو الكنيست السابق ورئيس التجمع الديمقراطي في الداخل المحتل، جمال زحالقة، أكدّ أن أبرز عوامل الانفجار الداخلي يتمثل في تناقضات الحكومة الداخلية من أقصى اليسار لليمين الصهيوني المتطرف.
وقال زحالقة لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ ما يجمع هذه الحكومة "خوض الانتخابات وإسقاط بنيامين نتنياهو، وعليه فلن تقبل أن تسقط الحكومة ليعود نتنياهو مجددا".
وعددّ زحالقة أسباب ممكنة للإطاحة بهذه الحكومة، من أهمها سيناريو اللجوء إلى انتخابات تمهيدية لليكود، تنهي مهام نتنياهو كرئيس للحزب.
وتابع: "هذا سيشكل ورطة لهذه الحكومة، التي لا يجد كثير من أعضائها إشكالية في التحالف مع الليكود حال مغادرة نتنياهو لرئاسته".
وأوضح أنّ هذا السيناريو يشكل عاملًا مهمًا جدًا في عملية إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
"يضاف إليه التطورات السياسية التي قد تفجرها، خاصة في القدس وغزة"، وفق ما صرح به زحالقة.
ويضيف: "باعتقادي أن هذه الحكومة ستصمد لفترة زمنية معينة لأجندة اقتصادية واجتماعية، بعدها ستبدأ تواجه التحديات السياسية".
وأوضح أن هذا السيناريو "غير ممكن في وقت قريب، لعدم وجود شخصيات منافسة لنتنياهو بشكل قوي في الحزب".
