قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إنها لا تحمل للفلسطينيين من التغيير سوى اسمها.
وأردفت "الديمقراطية" في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" بشأن القدس فإن برنامج الحكومة الجديدة، ينص على ما يسمى "تعزيز موقع مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، من خلال نقل جميع مقرات الوزارات وأقسامها والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية إلى القدس".
وأوضحت أن برنامج الحكومة أقرّ تعزيز البناء الاستيطاني في المدينة، وتحويلها إلى ما يسمى عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز للحكم في فترة وجيزة، بعد نيل الثقة.
وأضافت "أما بشأن الدولة فقد نص برنامجها على تعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية".
وأكدت أن الحكومة شطبت من النص النهائي والرسمي لبرنامجها عبارة كانت قد وردت تتحدث عن الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وأحلت محلها تأكيدها على منع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق «ج» في الضفة الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت ذلك "تأكيد واضح وصريح، لا لبس فيه، مخطط الحكومة الجديدة لتوسيع الاستيطان وضم مساحات واسعة من المنطقة "ج" بما في ذلك الأغوار، استكمالاً لمشاريع الاستيطان والضم كما أقرتها حكومة بينامين نتنياهو.
وأكملت: "لا تخفي حكومة بينيت – لابيد نواياها الخبيثة نحو المسجد الأقصى، إذ قررت العمل على توسيع مساحة حائط البراق، لتعزيز الطابع اليهودي لمدينة القدس، وشطب علاماتها الوطنية الفلسطينية".
وحذرت من خطورة الرهان على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بذريعة أنها أقصت "نتنياهو".
كما حذرت من خطورة الانجرار وراء أوهام قد تطلقها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في محاولة منها للتقرب من الولايات المتحدة، وإعادة صياغة علاقتها مع الإدارة الأميركية، بما في ذلك حديثها عن استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية.
وأكدت أن أية دعوة للمفاوضات ستبقى مرفوضة، إذا كانت لا تضمن الوقف المسبق للاستيطان، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وجدول أعمال لمفاوضات تحت إشراف مجلس الأمن.
