طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية للأونروا لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة.
وقال أبو هولي، اليوم الثلاثاء: "لابد من تغطية العجز لدي الأونروا للقيام بواجباتها عبر الاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين الذي يقارب عددهم الى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ".
وأعرب أمله بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" الذي يفتتح، أعماله اليوم في نيويورك بتعهدات مالية وبتمويل إضافي جديد يساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا.
ويُقدر العجز في ميزانية الأونروا لهذا العام بـ211 مليون دولار.
وأكد على ضرورة أن تعتمد الدول المانحة لديها مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع الأونروا الذي يمكن الأونروا من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ.
وتابع أبو هولي: "الواقع الصعب والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية للأونروا لتخفيف معاناة اللاجئين واستمرارية خدماتها".
وشدد على ضرورة الحفاظ على بقاء "الأونروا" في ظل الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لها.
وأكد أبو هولي على أن ورشة المنامة التي تعقد اليوم تزامناً مع مؤتمر التعهدات والتي تعتبر أحد الأدوات لتمرير صفقة القرن، الأمريكية تحت عنوان التنمية والازدهار.
وبيّن أن الهدف من الورشة هو استبدال الحلول السياسية بالحلول الاسانية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية واستهداف اللاجئين من خلال الحلول الانسانية وتطوير المخيمات ونقل مهام "الأونروا" لحكومات الدول المضيفة مصيرها الفشل.
وأكد أن جميع المؤمرات التصوفية التي تستهدف حقوق وثوابت الشعب ستتحطم وتسقط على صخرة صمود الشعب وقيادته محمود عباس رئيس دولة فلسطين .
وشدد على أن الدول العربية المضيفة أكدت على موقفها الموحد في التمسك بالأونروا وفي استمرارية عملها في تقديم خدماتها لحين إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين.
وأردف: "إن الدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية أكدت على دعمها للأونروا وإن دعمها المالي والسياسي لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا".
وتوقع أبو هولي أن يخرج مؤتمر التعهدات بنتائج مهمة في دعم الأونروا واستمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين.
ولفت أن ذلك سيكون له انعكاس ايجابي على حشد الدعم السياسي للأونروا، لتجديد ولاية تفويض عملها وفق القرار 302 لثلاث سنوات جدد من سبتمبر 2019 الى سبتمبر 2022.
