أعاد إعلان أكبر صندوق تقاعد نرويجي، سحب استثماراته من شركات  لها علاقة بالاستيطان، تسليط الضوء على قائمة الأمم المتحدة السوداء التي تضم 112 شركة إسرائيلية وغير إسرائيلية تدعم المشروع الاستيطاني في المناطق المحتلة.

وفي الخلفية، ذكرت شركة كي ال بي (KLP)، للمعاشات التقاعدية في النرويج والتي تدير أصولاً بقيمة 95 مليار دولار، أن شركة "موتورولا" الإسرائيلية، وشركات أخرى معرضة لخطر التعاون، بسبب انتهاكها  للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن بيع أصولها المالية في "موتورولا" وشركات أخرى "كسيلكوم" و"بيزيك" جاء؛ لأنها تمارس دوراً رقابياً أمنياً في الأراضي المحتلة، وتقدم للمستوطنات خدمات لها علاقة بالاتصالات والانترنت، مما يساهم في جعل هذه الأماكن غير الشرعية مناطق سكنية جاذبة.

ومن الشركات الأخرى المشمولة بسحب الاستثمارات النرويجية 5 مصارف سهلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، بالإضافة لشركة هندسة وبناء فرنسية.

اتهام واستياء إسرائيلي

في المقابل، ذكرت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية: "إن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع نشر الأمم المتحدة قائمة سوداء في شباط/فبراير 2020، تضم 112 شركة مرتبطة بأنشطة لها علاقة بالمستوطنات في إسرائيل".

وتضم القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد توفر أدلة معقولة على مساعدتها في ترسيخ الاستيطان، 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى من بينها أمريكا وفرنسا وهولندا وبريطانيا ولوكسمبرغ وتايلندا.

وتقدم هذه الشركات وفقاً للمفوضية خدمات مباشرة أو غير مباشرة للمستوطنات غير الشرعية، كتوفير معدات ومواد تسهل بناء وتوسيع المستوطنات والبنية التحتية التابعة لها.

كما تساعد هذه الشركات في العمليات المصرفية والمالية والتي تساهم بدورها في تطوير المستوطنات وتوسيعها والإبقاء عليها وعلى أنشطتها، ومن ذلك قروض المنازل والشركات.

ومن بين الشركات المدرجة بـ"القائمة السوداء" جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية "أشتروم"، وشركة الاتصالات "بيزك"، وشركة التكنولوجيا "ماتريكس".

وتضم القائمة التي لم تنجح الولايات المتحدة بمنع نشرها، رغم ممارستها العديد من الضغوط على المؤسسة الدولية، شركة "بوكينج كوم"الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، وشركات أمريكية أخرى ناشطة في مجال السياحة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعربت عن رفضها لهذه القائمة، مشيرة إلى أن ذلك هو "استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطاً من أجل الإضرار بإسرائيل"، على حد وصفها.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

توسيع القائمة لتشمل شركات عربية

بدوره، وصف منسق الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل BDS))، محمود نواجعة، قرار صندوق التقاعد النرويجي سحب استثماراته من شركات إسرائيلية، بالقرار الهام وفي الاتجاه الصحيح.

وأضاف لمراسل "وكالة سند للأنباء": "هذا القرار هو جزء من معاقبة الشركات المتواطئة بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم وترسيخ وإبقاء المشروع الاستيطاني، في المناطق المحتلة سواء في الضفة الغربية أو القدس أو الجولان السوري".

وأكد على أنه يشكل مزيداً من الضغط على الاحتلال وكل من يتعاون مع المستوطنات ويقدم لها خدمات في مجال الإنشاء والبنية التحتية والاتصالات والانترنت والتعاملات المالية والمصرفية.

وشدد "نواجعة" على أن القائمة السوداء التي صدرت عن الأمم المتحدة أصبحت مرجعاً أساسياً ووثيقة هامة يمكن استخدامها للضغط على البرلمانات والاتحادات والشركات وحتى الجامعات الأوروبية التي لها علاقة بأطراف استيطانية.

ولفت إلى أنه يتوجب على الطرف الفلسطيني وكل الداعمين للقضية الاستفادة من هذه القائمة واستثمارها أخلاقياً  وقانونياً لعزل دولة الاحتلال.

وكشف "نواجعة" عن سعي حركة المقاطعة لتوسيع هذه القائمة لتشمل شركات تابعة للأنظمة العربية التي طبعت مؤخراً مع الاحتلال سواء كانت إماراتية أو بحرينية أو مغربية، والتي تعمل على استيراد سلع المستوطنات وتصديرها لدول  أخرى بعد إخفاء مكان إنتاجها.