شددت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، على أن قرار شركة اير بي إن بي Airbnb الاستمرار في السماح بإدراج قوائم المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة "خطوة مدانة وتتسم بالجبن".

وأكدت المنظمة على لسان الباحث في برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية "مارك دوميت" أن القرار هو "صفعة مفجعة أخرى لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.

وقال "دوميت"، إن هذا القرار هو تنصل مخجل للغاية من مسؤولية اير بي إن بي كشركة تحترم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أينما تعمل في أي مكان في العالم، "وهذا يشمل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أنه "يكشف مدى خواء ادعاءاتها كشركة تقدر حقوق الإنسان".

وأوضحت أن شركة اير بي إن بي تحاول أن تبرئ نفسها بالقول إنها سوف تتبرع بالأرباح من أماكن الإقامة هذه إلى المؤسسات الخيرية.

غير أن "دوميت"، أكدت أن ذلك "لا يغير في حقيقة الأمر أنه من خلال الاستمرار في جذب السياحة إلى المستوطنات غير القانونية، فإنها تساعد في تعزيز اقتصاد الاستيطان"، على حد قول بيان المنظمة.

ورأت أن، هذا السلوك يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، ويعد ذلك انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت شركة Airbnb الأمريكية للخدمات السياحية أعلنت تراجعها عن قرارها السابق القاضي بتعليق عملها في نطاق المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وجاء قرار الشركة المتخذ في نوفمبر الماضي بعد أيام على إبداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته البدء بفرض سيادة الدولة العبرية على الضفة في حال فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.