قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إنه من الآن وحتى نهاية العام الجاري ستبدأ الإنفراجة المالية بشكل تدريجي؛ خاصة مع اجتماع المانحين والأموال الأوروبية.

وأضاف اشتية في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي: "المنح الخارجية التي وصلتنا هذا العام 30 مليون دولار فقط من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي تنتهي أزمته الشهر المقبل".

وأشار اشتية إلى أنه "في الـ 23 من الشهر الجاري هناك اجتماع للدول المانحة في نيويورك، وسنعرض عليه العجز في الموازنة".

وأكد أن الحكومة "لا شهر إلا وأوفت بدفع الرواتب للموظفين، وحتى بأزمة المقاصة أوفينا بدفع الرواتب للموظفين؛ ندفع شهريا 351 ألف راتب بما قيمته حوالي 920 مليون شيكل".

ونوه إلى أن الرئيس محمود عباس يقود حراكًا يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال شعبنا، ودفع الحكومة الإسرائيلية بأن تأتي بمسار سياسي جديد.

وأوضح: "الحراك الذي يقوده الرئيس مع الأشقاء العرب يهدف إلى خلق حالة لإنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي مبني على أسس جديدة".

واستدرك: "لا نريد العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

التعديل الوزاري

وحول ملف التعديل الوزاري، أردف: "كان هناك اجتهادات بموضوع التعديل الوزاري وهناك فراغين بوزارتي الداخلية والأوقاف، اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت الرئيس عباس بملء هذين الفراغ".

وشدد على أن "التعديل الوزاري سيشمل وزارتي الأوقاف والداخلية في القريب العاجل".

ولفت النظر إلى أن "انتخابات الهيئات المحلية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري، ونأمل أن تكون في كل المناطق الفلسطينية، ونبحث إجراءها في غزة لكن لم تصلنا إجابة بعد".

العلاقة مع الإدارة الأمريكية

وحول تطورات العلاقة مع الإدارة الأمريكية، قال إن "إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن مرتبط بقرارات الكونغرس الأمريكي".

وأوضح أنه جرى الحديث مع الإدارة الأمريكية على بند أساسي واحد؛ "وهو مطالبة إسرائيل بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ووقف الهجمات على شعبنا، إضافة إلى تنفيذ كل النقاط التي أعلن عنها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية".

وأفاد: "وبناء عليه، سيشمل ذلك إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".

وشدد على أن "حديثنا مع الإدارة الأمريكية تمحور حول بند واحد وهو أننا نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معنا".

وأشار إلى "الطلب من الإدارة الأمريكية أن يصدر الرئيس بايدن بيانا رئاسيا يقول فيه إن منظمة التحرير والسلطة الوطنية هم شركاء مع واشنطن في عملية السلام. ما زلنا ننتظر الإجابة حتى اللحظة".

وتابع: "نحن ننتظر من الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ الخطوات التي تم الوعود بها خلال حملته الانتخابية حول القضية الفلسطينية".

وبين أن "الرئيس عباس مصر على تنفيذ مسار سياسي مستند على الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الرباعية الدولية".

قطاع غزة

وحول غزة، أفاد اشتية: "لا تصلنا ضرائب من قطاع غزة سوى 7 إلى 9 ملايين شيكل شهريًا مقابل 140 مليون دولار شهريًا تدفعها الحكومة لغزة".

وبيّن أن "هناك قضايا تحتاج للمعالجة في غزة، ولكن نحتاج إلى إعادة اللحمة بين شقي الوطن. معالجة قضايا غزة برفع الحصار عنها".

وشدد على أن إسرائيل تعطل حتى اللحظة عملية إعمار قطاع غزة.

وحول المنحة القطرية الجديدة، أوضح أن "كل قرش يصرف في الأراضي الفلسطينية يجب أن يمر عبر السلطة الفلسطينية".

كورونا في الضفة

وحول تطورات الحالة الوبائية، أكد اشتية أن "الإغلاقات في الضفة الغربية ليست على أجندتنا إلا إذا اقتضت الضرورة".

لقاء "عباس-غانتس"

وفيما يتعلق بلقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، قال اشتية: "هذا يعد أول لقاء مع الجانب الاسرائيلي منذ 11 عاما، جراء عدم وجود أي أفق سياسي".

وأكد الرئيس ضرورة احترام إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال".

مضيفا أنه في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإن على الجانب الإسرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها الرئيس محمود عباس.

وحول ملف لم الشمل، قال إن "الدفعة الأولى من لم الشمل لن تشمل من هم خارج فلسطين، والأمر سيكون على دفعات".

القرض الإسرائيلي للسلطة

أكد اشتية أن "المبالغ التي تحدث عنها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ليست قرضا وإنما هي من مستحقات السلطة لدى إسرائيل".

الانتخابات المحلية

وحول موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، شدد على أنها ستكون قبل نهاية العام.

وقال: "سنجري حوارا وطنيا قبيل الإعلان عن التاريخ المحدد لإجرائها مع الفصائل لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو".

وأضاف: "نأمل أن تجري الانتخابات البلدية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وحتى هذه اللحظة لم نتلق ردا من الإخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هناك".