كشف مدير مركز أبحاث الأراضي في نابلس محمود الصيفي، عن ارتفاع كبير في إجراءات الهدم في الضفة الغربية، وزيادة كبيرة في التوسع وانتهاكات المستوطنين خاصة في المنطقة المصنفة "ج ".

وأورد "الصيفي" في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، أن عدد المستوطنات بلغت حوالي 527 مستوطنة، مؤكدًا أن عددها العام 2019 كان 504 مستوطنة". 

ونوه "الصيفي" إلى أن الاستيطان في هجمة شاملة على كل مناطق "ج"، وأنه منذ بداية 2018 بدأت مرحلة جديدة، وهي أن كل أذرع سلطات الاحتلال سواء تنظيم أم بيئة أو شرطة، أو مستوطنين".

وقال، "إن عمليات الهدم التي زادت أكثر من 25% عام 2020، حيث تم هدم أكثر من   800 منزل ومنشأة وبركس في سنة واحدة".

واستعرض "الصيفي" حملات الاستيطان في محافظة نابلس، حيث زادت الحملة على الأراضي بشكل سريع جدا، وشرع المستوطنون بالاقتراب من المخطط الهيكلي للقرى، ضاربًا مثالًا مستوطنة "يتسهار" المقامة على جبل سلمان، وبدأت تتمدد وتتوسع على أراضي ست قرى وهي "عينابوس، حوارة، عوريف، بورين، مادما، وعصيرة القبلية".

وأكد "الصيفي"، أن هذا نهج للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، امتددت لتشمل شرق بيت لحم وشرق القدس ويطا ورام الله من كل الاتجاهات".

وأوضح أن الاغوار يتم تطويقها بهدوء مثل مصادرة الأراضي، ونصب الخيام المتناثرة على الجبال منع المزارعين من وصل أراضيهم".

وشدد "الصيفي" على أن التواجد في الأرض يعني حراسة الأرض وزراعتها والعناية بها، على أصحاب الاراضي أن يجتمعوا وجيرانهم وأقربائهم والذهاب للأراضي.

ونوّه "الصيفي" "يوجد موضوع القانون لكنه يأخذ وقتًا طويلًا في المحاكم الإسرائيلية، وتجهيز الأوراق الثبوتية وحصر الإرث، وإخراج المخطط ومحامي كل هذه الاجراءات تكلف المواطن الاف الشواكل".