حمّلت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجونها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" إنّ كل الشرائع والقوانين الدولية "تعتبرهم أسري حرب وتعتبر الاحتلال غير شرعي وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من أسره".
وأشار "التميمي" إلى أن هذا "الأمر يستدعي التدخل الدولي من قبل الجهات المعنية للوقوف على ظروف اعتقالهم الحالية وعلى سلامتهم".
وذكر أن الاحتلال حوّل السجون وأقسام الأسرى إلى "ثكنات عسكرية تمارس فيها الاعتداءات متواصلة وتهدّد حياتهم بالخطر، خاصة حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وإعادة اعتقال أربعة منهم".
وشدّد على أنّ المجتمع الدولي مطالب بالوقوف عند مسؤولياته تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها وتدين جميعها الاحتلال للأراضي الفلسطينية وكل ممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وتابع "الأسرى خط أحمر، وممارسات الاحتلال الإجرامية بحقهم ستجعل الرد الفلسطيني المقاوم يخلط كل الأوراق في المنطقة".
وحمّل "التميمي" كل الهيئات والأطراف الدولية التي تصمت عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته، مسؤولية أي تدهور بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وفي وقتٍ سابق اعتقلت شرطة الاحتلال أربعة أسرى من الأسرى الستة الذين نجحوا في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الاثنين الماضي عبر نفقٍ حفروه يمتد إلى خارج السجن.
وأعلنت الشرطة اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب القادري، أثناء وجودهما في مدينة الناصرة، مساء أمس الجمعة، ثم فجر اليوم السبت أعلنت عن اعتقال محمد العارضة وزكريا الزبيدي.
ومنذ حادثة النفق، تفرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل وضرب المعتقلين، ونقلهم لسجون أخرى.
وأطلقت مؤسسات فلسطينية، نداء عاجلا للأمم المتحدة، والبعثات الدولية العاملة في فلسطين، لتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال.
